مثول وزير سابق أمام القضاء بتهمة “تبديد أموال عمومية”

أفادت مصادر متطابقة أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، أحالت أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، محمد الغراس، رفقة 18 متهما أخرا، على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم مرتبطة بـ”تبديل أموال عمومية”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاستماع للوزير السابق، كان بسبب شبهة خروقات بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور الموجودة نواحي القنيطرة.

ووفق المصادر ذاتها “يشتبه في تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور (القنيطرة)، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار. كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية”.