رابطة حقوقية ترصد واقع الحقوق المدنية السياسية في المغرب

أفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي 2023، وجود اعتقالات ومضايقات على خلفية ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان.

ورصدت الرابطة الحقوقية، في التقرير الصادر أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، حالات اعتقال لمشاركين في تظاهرات واحتجاجات سلمية، منهم من بث فيه القضاء ومنهم مازالت ملفاتهم جارية.

وتحدثت الرابطة على أن هذا الوضع تجاوز النشطاء إلى أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان، “على سبيل المثال لا الحصر احتجاز أبناء ادريس السدراوي، رئيس الرابطة) من طرف أمن القنيطرة وضربهم مع متابعة الإبن الأصغر بعدما تم اختطافهم من أمام المنزل.

كما أدانت الرابطة إعتقال ومحاكمة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي، بناء على شكاية وزير الداخلية على إثر وقفة إحتجاجية كانت بمراكش طالب من خلالها بفتح تحقيق حول ثروات أحد العمال السابقين بإقليم الحوز.

وتمت متابعت المديمي بتهم كثيرة ليدان بسنة وعشرة أشهر سجنا نافدة، وتسعون مليون سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني.

ورصدت الرابطة تحريك متابعات وشكايات كيدية من طرف عامل سيدي سليمان ضد المدافعان عن حقوق الإنسان ( سمير موطيع وشهيد لزعر) وذلك جراء تصريحاتهم للجرائد الوطنية أو قيامهم بأنشطة حقوقية ولمتابعة بعض خروقات المجلس الإقليمي لسيدي سليمان .

كما أدانت الرابطة، في تقريرها السنوي، استمرار محاكمة الصحفيين والمدونين بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، مما أدى إلى اعتقال بعضهم بعد الحكم عليهم بعقوبات سجنية نافذة.

وأشارت الرابطة في تقريرها إلى استمرار التعذيب بالمغرب، مؤكدة أن “وضعية السجناء في المغرب كارثية نتيجة قلة الأطر والموظفين، وسوء ظروف إقامة السجناء، ونظرا للاكتظاظ الناتج عن استمرار الاعتقال الاحتياطي بشكل مقلق”.