الحكومة والـ fne يتفقان على وقف المتابعات القضائية ضد الأساتذة

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم fne، عقب اللقاء الذي جمعها يوم أمس الجمعة 22 دجنبر الجاري باللجنة الوزارية الثلاثية للحوار، على اتفاق الطرفين على “توقيف المتابعات القضائية ضد نساء ورجال التعليم بسبب الاحتجاجات وفضح الفساد والتراجع عن التوقيفات والإعفاءات”.

ومعلوم ان عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم يتابعون حاليا أمام مجموعة من محاكم المملكة، على خلفية ملفات لها ارتباط باحتجاجات سابقة، أشهرهم ما يعرف بـ”أساتذة التعاقد”.

وبالعودة للبلاغ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، على اثر اللقاء، فإنها لم تشر بأي شكل من الأشكال لهذه النقطة، التي تضمنها بلاغ صادر عن الجامعة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ويمكن ارجاع الامر لكون الوزارة تعرف جيدا أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن الحكومة، وليس هناك ما يلزمها بتنفيذ توجيهات هذه الأخيرة.

وفي أعقاب اللقاء الذي انعقد بين ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم، ووزراء التربية الوطنية والتشغيل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أعلن الكاتب العام الوطني لـfne تعليق كل الاحتجاجات التي تشارك فيها الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة هي جزء من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي لم يصدر عنه لحدود صباح اليوم السبت 23 دجنبر الجاري، أي بلاغ أو تصريح رسمي.

وأفادت الجامعة، في ذات البلاغ، انها اتفقت مع ممثلي الحكومة المغربية على “إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل، طرح الملفات المطلبية العامة والفئوية للشغيلة التعليمية، وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية”.