الادريسي: بعد اتفاق التعليم الحكومة تقوم بالتهديد والترهيب

قال نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إن الحكومة المغربية ووزارتها في التعليم، اعتمدت أسلوب “التهديد والتخويف والترهيب” لثني نساء ورجال التعليم عن مواصلة احتجاجاتهم الممتدة منذ شهرين ونصف، والتي اندلعت على إثر اصدار الحكومة المغربية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

الاتفاق

واتفقت الحكومة و 4 من النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الذي تشرف عليه اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة رئيس الحكومة، على زيادة 1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، يتم صرفه على قسطين متساويين، فاتح يناير 2024 و فاتح يناير 2025.

وباركت النقابات الموقعة هذه الخطوة، التي اعتبرتها “تاريخية وغير مسبوقة وتستجيب لمطالب الشغيلة”، وناشدت الأساتذة والاستاذات للعودة إلى أقسامهم وايقاف الاضرابات بالقطاع.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تدخل على هامش لقاء التوقيع، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المركزيات النقابية التعليمية يعكس الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.

وقال أخنوش، إن الاتفاق “توج حوارا جادا دام أسبوعين حول التعليم، وساهم في خلق جو إيجابي داخل القطاع، وتحفيز الأساتذة على الاستمرار في العمل الجاد من أجل ضمان جودة التعليم داخل المدارس العمومية”.

ولم يستطع اتفاق 10 دجنبر الجاري، أن يضع حدا للاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من شهرين، حيث تم التأكيد، من طرف التنسيقيات التي تقود الاحتجاج، على استمرار الإضرابات خلال الأسبوع الجاري، لمدة 4 أيام تبتدئ من يوم غد الأربعاء.

مراسلة منع التجمعات

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى مدرائها الجهويين والاقليمين، تحثهم من خلالها على “ضرورة احترام المقتضيات المؤطرة لتدبير فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية، وعدم السماح بأي نشاط غير الأنشطة التربوية”.

وطالبت الوزارة مدراء المؤسسات التعليمية بالمنع الكلي لما أسمته بـ”استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، ومن أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

ومعلوم ان قاعات الأساتذة وفضاءات المؤسسات التي يجتمع فيها الأساتذة تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى فضاءات تلتقي فيها الشغيلة من أجل نقاش الخطوات والمقترحات المتعلقة بالوضع العام الذي يعاني منه المنتسبون للوزارة.

وقال الإدريسي أن “ما ورد في تلك المراسلة تم القيام به على الصعيد الوطني، وهناك توجيه يقضي بمنع اللقاءات والتجمعات التي يعقدها نساء ورجال التعليم داخل كل المؤسسات”.

وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لموقع “بديل”، “الوزارة تعمل على منع النقاشات وتواصل الأساتذة داخل المؤسسات وهو منطق يخدم الاتجاه الداعي للتخويف والقمع والمنع”.

ويرى الإدريسي أن الوزارة كانت مطالبة “عوض اللجوء لهذا الأسلوب، باعتماد مقاربة أخرى، ترتكز على الحوار والتفاوض والشرح”.

هل تراجعت الحكومة على وقف الاقتطاع؟

وفي نهاية نونبر الماضي أعلنت الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، عقب احدى جلسات الحوار، وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.

ويوم امس الإثنين 11 دجنبر الجاري قال وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، خلال مشاركته بجلسة عامة بمجلس النواب، ان “تعليق الاقتطاعات من أجرة دجنبر ستكون بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بأقسامهم قبل العطلة البينية أو سيعودون إلى فصولهم في بداية هذا الأسبوع تبعا لمخرجات اتفاق أمس الأحد”.

واعتبر الإدريسي أن “معنى كلام السيد الوزير هو التهديد والتخويف والترهيب والضغط من خلال الاقتطاع من أجور الأساتذة والاستاذات لإيقاف الاضراب بعد فشل كل المحاولات السابقة والتي كان اخرها اتفاق 10 دجنبر”.

وأكد أن “أجور شغيلة التعليم أنهكتها الاقتطاعات بالإضافة لغلاء أسعار جميع المواد، وهي منهكة في الأصل، لكن هذا الإجراء لن يوقف الاحتجاجات”.

أطراف الحوار

ومنذ التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 استبعدت وزارة التربية الوطنية نقابة الجامعة الوطنية للتعليم من الحوار، بعد عدم موافقتها على التوقيع، وهو نفس الاجراء الذي اعتمدته اللجنة الوزارية الثلاثية للحوار فيما بعد.

وأدانت الجامعة، في وقت سابق، “اقصائها رغم أنها حصلت على صفة التمثيلية خلال اخر انتخابات مهنية”، وطالبت الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق الملف المطلبي لـ FNE في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية.

وقال الإدريسي، في تصريحه لـ”بديل”، “المعنيون والمعنيات الرئيسيون بالحوار مع الحكومة ووزارتها في التعليم مستبعدون، وعلى رأسهم الجامعة الوطنية للتعليم fne ، والتي تم اقصاؤها منذ اتفاق 14 يناير، وهو الإقصاء الذي يعتبر سابقة خطيرة من نوعها “.

وأضاف، “عند العودة لمحضر الاتفاق نجد عبارة ‘الاجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية’، رغم أن الجميع يعلم ان هناك نقابة حازت على التمثيلية بفعل ثقة نساء ورجال التعليم، وتم استبعادها بشكل غير قانوني”.