أخنوش في مواجهة مطلب اخراج “قانون تنازع المصالح”

على اثر فوز شركة مملوكة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش بصفقة عمومية لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، تجددت المطالب بإخراج القانون الذي يحدد ويعاقب على المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور.

وفازت شركتا “أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، لمالكها الرئيسي، عزيز أخنوش، بصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر، والتي رصد لها مبلغ 15 مليار درهم، وهو ما اعتبره الكثيرون وقوعا في “تضارب المصالح”، وخطأ يتطلب أن يتم التحرك ضده لوقف هذا “الخرق القانوني الواضح”.

وينص الفصل 36 من الدستور المغربي على: “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.

وأعلن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن أمانته الوطنية، أنه “تلقى باستغراب كبير إعلان فوز مجموعة شركات يوجد ضمنها فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر بالدار البيضاء”.

وأكد الحزب أنه، “بغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية والقانونية والإدارية في تخويل هذه الصفقة، إلا أن فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.

ويرى الحزب أنه “كان الأجدر والأليق برئيس الحكومة أن لا تشارك شركاته في هذه الصفقة أصلا، وأن يكتفي بالقطاعات الاقتصادية الكبيرة التي يسيطر عليها، وذلك بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة”.

من جهته، دافع رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، على فوز شركة أخنوش بهذه الصفقة، وقال، خلال جلسة برلمانية: “نحن نسمع اسم رئيس الحكومة ‘كايتجبد’ في جلسة دستورية ‘بحال إذا كاينة الفوضى فهاد البلاد’ “.

وأضاف البرلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الصفقة التي يتحدثون عنها، هي طلب عروض دولي، شاركت فيها 3 مؤسسات كبيرة”.

وزاد، “نحن سعداء لأن شركات مغربية برأسمال مغربي وتقنية مغربية هي التي ستتحكم في الماء الذي سيستفيد منه 6 مليون مغربي، وهذه هي السيادة التي نتحدث عنها، وهناك مغالطات ويجب أن تتوقف”.

واعتبر حزب المصباح أن “الدفع في تخويل هذه الصفقة لهذه المجموعة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني (..) يبقى غير مقبول وغير وجيه في هذه الحالة بالذات، وذلك باعتبار أن المغرب يتوفر على نخبة معتبرة من الشركات والمقاولات الوطنية المؤهلة والقادرة على خوض غمار مثل هذه الصفقات وتنفيذها كما يجب”.

وأكد الحزب أنه كان الأولى أن تتاح لتلك الشركات الوطنية غير المملوكة لرئيس الحكومة، الفرصة عوض التضييق عليها ومزاحمتها من طرف شركات مملوكة لرئيس الحكومة.

وفي وقت سابق، طالبت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالشفافية على إثر فوز شركتين مملوكتين له بصفقة ضخمة لبناء وصيانة وإدارة محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم.