“مركز عدالة” يطالب العدوي بالتحقيق في “خروقات جماعة عرشان”

طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للحسابات بـ”إيفاد قضاة المجلس لرصد اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة تيفلت بإقليم الخميسات”.

وأفاد المركز، ضمن مراسلة وجهها لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “تابع باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت ظروف تدبير المجلس الجماعي لتيفلت على امتداد ثلاث ولايات متتالية”، والذي يترأسه حاليًا الأمين العام للحركة الديمقراطية والاجتماعية، عبد الصمد عرشان.

وأوضحت المراسلة أن “مختلف المبادرات المعلنة في هذا الشأن تمحورت حول التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة”.

وأضاف المركز، “إذ تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل التي همّت بشكل أساسي؛ التلاعب في الصفقات العمومية، غياب الشفافية والحكامة في عملية صرف الدعم العمومي، تجاوزات بالجملة بقسم التعمير، بنيات تحتية تفتقد لمعايير الجودة، ارتفاع مؤشر الإنفاق المتعلق بالبنزين، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي ومرافق الأسواق اليومية، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، حرمان عدد من الأحياء من وسائل الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ… إلخ”.

وذكر المركز الحقوقي أن مكتبه التنفيذي “سبق أن وقف على عدد من الخروقات والاختلالات التي تشهدها بعض الأحياء من قبيل الإقصاء والتهميش (دوار ادراعو، دوار أولاد اشريفة، حي بوحمالة، حي الرشاد، السوق الأسبوعي، المجزرة الجماعية… إلخ)، حيث تم رصد جملة من الاختلالات البنيوية التي تقتضي ضرورة التدقيق في مختلف الصفقات العمومية التي بوشرت على مستوى جماعة تيفلت والتي تحوم حولها العديد من الشبهات، والتي سبق أن أثيرت من قبل مستشارين جماعيين بدورات المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء”.

وختم المركز، “وفي ظل التجاوزات والخروقات التي تشهدها جماعة تيفلت على جل المستويات والأصعدة، ألتمس منكم إيفاد قضاة تابعين لمؤسستكم، للتدقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها عدد من الشبهات، وذلك للوقوف على مظاهر الفساد التي أضحت تشكل هاجسًا حقيقيًا لدى المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش، تكريسًا للمبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانًا لعدم إفلات المتورطين من العقاب”.