“المتعاقدون” يقودون “جبهة رفض الاتفاق”

أفادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” انها مستمرة في احتجاجاتها، رغم الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأحد، مؤكدة انها منخرطة في الإضراب الذي تمت الدعوة له أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري والمرفوق بوقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية.

واتفقت الحكومة مع النقابات التعليمة، في اطار الحوار الذي يجريانه، على زيادة 1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، يتم صرفها على قسطين متساويين، فاتح يناير 2024 و فاتح يناير 2025، بالإضافة إلى مجموعة من النقط الأخرى.

ويعتبر الكثير من المتتبعين أن “اغفال” الاتفاق لأي إشارة بخصوص “الأساتذة المتعاقدين”، هو عامل رئيسي من عوامل رفض مخرجاته، رغم ان ملفهم هو الذي كان حاضرا وبقوة منذ سنوات، وعلى الرغم من “شبه الاتفاق” الحاصل بين مختلف التنسيقيات على ضرورة التراجع على خطوة “التوظيف بالتعاقد” قبل أي شيئ آخر.

من جهتها، استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ما أسمته بـ”إصرار الحكومة على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع”.

وأعلنت التنسيقية، في بلاغ، رفضها لـ”مخرجات اتفاق 10 دجنبر والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم”. مؤكدة أن “أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل”.

ودعت التنسيقية، التي تعتبر واحدة من الفاعلين الرئيسيين في ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، “كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، وتفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع؛ والذي أقر خوض اضراب عن العمل لمدة 4 أيام تبتدئ من يوم الأربعاء المقبل”.

كما أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبر تصريحات وتدوينات لعدد من الوجوه البارزة فيه ان “الاتفاق غير مرض، والخطوات الاحتجاجية مستمرة”.