شناوي: الوزير “الجديد” يتجاهل التعهدات وقطاع الصحة مرشح للعودة لما قبل الاتفاق

حذر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، من استمرار تجاهل الوزارة للالتزامات التي تضمنها الاتفاق الذي وقع مع النقابات في يوليوز 2024، مؤكدًا أن “الشغيلة ستكون مضطرة للعودة للاحتجاج لأنها ترفض بقاء الوضع على ما هو عليه”.

دعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى تنفيذ برنامج احتجاجي، من خلال إضراب وطني لمدة يومين، الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، وإضراب لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأفاد التنسيق، في بيان، أن “هذا التصعيد يأتي نظرًا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة، بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي ستة أشهر”.

وقال الشناوي: “بسبب عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة ستعود شغيلة الصحة إلى الاحتجاج”، موضحًا أن هذا ما سيؤدي إلى “شلل المستشفيات العمومية وكل مرافق الصحة، مثلما كان الوضع قبل توقيع الاتفاق”.

وأضاف الشناوي، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “مع الأسف، سنكون مضطرين للعودة لمرحلة ما قبل الاتفاق”.

وتأسف الشناوي بسبب عدم التزام الحكومة، حيث قال: “للأسف، نناضل لشهور من أجل فرض اتفاق معين، وبعد ذلك نحن بحاجة للنضال لعدة أشهر أخرى من أجل تطبيقه، وهذا ما يمكن تسميته بالعبث الذي يُفقد الحوار مصداقيته”.

وأوضح المسؤول بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “رغم مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاق، لم تُنفذ ولو نقطة واحدة مما تم الالتزام به”.

وشدد الشناوي، ضمن التصريح ذاته، “مرت ثلاثة أشهر على تنصيب الوزير الجديد، وإلى حدود اليوم لم يباشر تنزيل الاتفاق، وليس هناك أي تواصل من طرفه مع النقابات العاملة في القطاع”.

ونبّه بيان النقابات كذلك إلى خطورة “ما يعيشه قطاع الصحة حالياً من احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار، وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير ملتبس ما زال يتلمس طريقه بتذبذب”.