“اتحاد نقابات UMT” يشارك في “قافلة أولاد عياد”

أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات جهة بني ملال خنيفرة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مشاركته في القافلة الجهوية التضامنية مع شغيلة جماعة أولاد عياد، يوم فاتح فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، دعا المكتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى تنظيم قافلة تضامنية جهوية يوم فاتح فبراير المقبل مع موظفي جماعة أولاد عياد ضد “قرارات الرئيس الغريبة والمرفوضة”.

وذكر الاتحاد الجهوي، في بيان، أنه “يتابع بكل اهتمام الوضعية المزرية التي يعيش في ظلها موظفو جماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح جراء المضايقات الممنهجة ضد عدد من المناضلين والمناضلات وعموم موظفي هذه الجماعة الترابية، والتي بلغت أوجها بالقرار الانتقامي المفاجئ والمجحف لرئيس الجماعة، المتمثل في الاقتطاع من أجور المضربين بأثر رجعي لما مجموعه القيمة المالية لـ 12 يومًا، مما تسبب في حرمان عدد منهم من نصف أجرهم الشهري تقريبًا دفعة واحدة”.

وقالت النقابة إن هذه الخطوة تأتي بسبب “رفض رئيس جماعة أولاد عياد الاستجابة لمختلف المبادرات التي قامت بها المكاتب النقابية والمجتمع المدني والمواطنين لفتح الحوار للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعة”.

وأضاف الاتحاد أنه قرر المشاركة في القافلة التضامنية من أجل “التنديد بالتسلط والانتقام من موظفي الجماعة وعدم فتح الحوار المفضي لوضع حد للاحتقان”.

وقبل أيام، نظم موظفو جماعة أولاد عياد وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، ضد قرار الرئيس بالاقتطاع بأثر رجعي، في ما اعتبروه “سابقة من نوعها على المستوى الوطني”.

وفي 31 دجنبر 2024، نظمت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجماعة وقفة احتجاجية أولى ضد الرئيس على خلفية نفس الملف.

وأفاد مصدر محلي أن الرئيس المعني اقتطع في الشهر الأول أجرة 5 أيام، وتبعها باقتطاع أجرة 7 أيام أخرى في الشهر الموالي، قبل أن يأمر باقتطاع 7 أيام مؤخرًا، في قرار اعتبره الكثيرون “غير منطقي ومعاكسًا للتوجه العام الذي يذهب في اتجاه تقليل أسباب الاحتقان، خصوصًا في وقت لا زالت أبواب الحوار مفتوحة بين النقابات على المستوى المركزي ووزارة الداخلية بشأن الملفات التي كانت موضوع الاحتجاج”.