إضرابات التعليم “مستمرة” وقادة النقابات في موقف “محرج”

لم يستطع الاتفاق الذي وقعته 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأحد 10 دجنبر الجاري، مع الحكومة المغربية بإشراف رئيسها، عزيز أخنوش، أن يضع حدا للاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من شهرين، حيث تم التأكيد، من طرف أغلب التنسيقيات، على استمرار الإضرابات خلال الأسبوع الجاري.

واتفقت الحكومة مع النقابات التعليمة، في اطار الحوار الذي يجريانه، على زيادة 1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، يتم صرفها على قسطين متساويين، فاتح يناير 2024 و فاتح يناير 2025، بالإضافة إلى مجموعة من النقط الأخرى.

وفي رصد للمواقف الأولية التي عبر عنها عدد من نساء ورجال التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تبد تلك المواقف مرحبة بهذا الاتفاق، حيث عبر الكثيرون على رفضهم له، وعدم اقتناعهم بالنقط التي تضمنها، معتبرين أنه “لم يتطرق للكثير من الملفات موضوع الاحتجاج”.

وصرح القيادي ضمن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، ياسر الدرداكي، أن “المعركة لازالت مستمرة والبرنامج الذي تم تسطيره لازال معمولا به، حيث سنخوض إضرابا عن العمل لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الأربعاء المقبل”.

وقال الدرداكي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، ” مطالبنا واضحة، وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي، وتحسين الوضعية المادية للشغيلة التعليمية بما يضمن كرامتهم ويتوافق مع الزيادات الكبيرة في الأسعار”، موضحا أن “ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة النقابات لم يجب على مطالبنا”.

من جهتها، استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ما أسمته بـ”إصرار الحكومة على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع”.

وأعلنت التنسيقية، في بلاغ، رفضها لـ”مخرجات اتفاق 10 دجنبر والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم”. مؤكدة أن “أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل”.

ودعت التنسيقية، التي تعتبر واحدة من الفاعلين الرئيسيين في ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، “كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، وتفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع؛ والذي أقر خوض اضراب عن العمل لمدة 4 أيام تبتدئ من يوم الأربعاء المقبل”.

ويرى الأستاذ وعضو التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، رشيد العبدي، أن “الحكومة والنقابات في واد والشغيلة التعليمية في واد آخر، ومخرجات الاتفاق تؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك”.

وأضاف العبدي، في تصريح لموقع “بديل”، “اليوم نحن أمام امتحان عسير، فمن خلال تتبع ردود فعل الأساتذة والاستاذات نستشف أن هذا الاتفاق غير مرضٍ، وأهمل واحدا من أكثر الملفات التعليمية العالقة؛ وهو ملف التعاقد”.

وزاد، “قادة النقابات يوقعون على شهادة وفاتهم، فهم يحاورون باسم حراك هم غير فاعلين فيه، ويتجاوزهم بكثير، وبالتالي فكل ما تقدمه لهم الحكومة يظهر لهم على أنه مكاسب كبيرة، لكن كان يجب عليهم أن يخجلوا من انفسهم، ألا يحاوروا باسم حراك هم بعيدين عنهم، وحتى وان فعلوا كان يجب أن ينقلوا مطالب المحتجين لا مطالبهم التي تجاوزها الحراك كثيرا”.

وأكد العبدي، أن “الاضراب الذي سينطلق يوم الأربعاء سيضع الحكومة والنقابات أمام حقيقة الفاعلين الرئيسيين في الحراك، ونحن في التنسيق الوطني سنضرب أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت”.