وزارة ميراوي متهمة بـ”الانتقام” من أساتذة “مزعجين”

انتقد عدد من أساتذة التعليم العالي لجوء الوزارة الوصية – عن طريق أشخاص يُقال إنهم محسوبون على الوزير – إلى ما أسموه بـ”الانتقام من الأصوات المزعجة والتي ترفض التغريد داخل السرب”، على إثر قرار رئاسة جامعة محمد الخامس تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأستاذين عبد الكبير بلاوشو ويونس زايد.

واختارت الجامعة تفعيل الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يوصف بـ”سيف ديموقليس المسلط على رقاب الموظفين”، بسبب عدم وضوحه ومنحه للإدارة مساحات كبيرة للتأويل.

وينص الفصل 73 على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالاً من طرف السلطة التي لها حق التأديب.. “.

وفي وقت سابق أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي توقيف نائب كاتبها الوطني واستاذ اخر. حيث اعتبرت المكاتب المحلية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكل من صفرو ومكناس وفاس وتازة، التابعة للنقابة، أن “هذا الفصل ترهيبي بامتياز ويمس مباشرة براتب المعنيين بالأمر ووسيلة عيش أسرهم قصد التركيع، دون إعمال مبدأ التحري المعتمد أصلاً على النظر في كون الموظف في وضعية الالتزام بما هو مهني، وثانياً كونه غير مرتكب جنحة ماسة بالحق العام”.

وشجبت المكاتب النقابية، ضمن بلاغ سابق، ما أسمته بـ”الأساليب البالية التي لا زالت سيدة المواقف”، معتبرة أن “عدم اعتبار مبدأ البراءة إلزامياً في هذه الحالات كفيل بتعميم الشطط وجعله أسلوباً للتركيع”.

وفي نفس السياق، وجه رؤساء الشعب بكلية العلوم رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبروا من خلالها عن استغرابهم من استهداف الأستاذين عبد الكبير بلاوشو (رئيس شعبة الكيمياء) والأستاذ يونس زايد (ممثل الأساتذة المحاضرين المؤهلين بمجلس الجامعة).

وأكد الرؤساء، ضمن المراسلة التي اطلع موقع “بديل” على نسخة منها، أن الأستاذين تعرضا لـ”ممارسات ظالمة تعكس محاولات مكشوفة لإسكات صوت الحق والشفافية في الجامعة، في محاولة يائسة لإضعاف الصوت الحر الذي طالما أزعج الفاسدين”.