الـAMDH تطالب بفتح دار الطالبة بسيدي قاسم

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم عامل عمالة الإقليم والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بـ “فتح مؤسسة الرعايه الإجتماعية دار الطالب والطالبة بجماعة سيدي الكامل في وجه المستفيدات المسجلات للإستفادة من خدماتها”.

وذكرت الجمعية، ضمن مراسلة موجهة للعامل والمندوب الأقليمي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن هذا الطلب جاء بناء على “طلب الدعم و المؤازرة الذي توصل به مرفوقاً بنسخ من مراسلات لآباء وأمهات المستفيدات من دار الطالب والطالبة بسيدي الكامل جماعة سيدي الكامل إقليم سيدي قاسم الى كل من السادة : عامل الإقليم بسيدي قاسم ( تحت عدد10624-08/10/2024 ) والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، تطالب الجهات المذكورة، التدخل العاجل من أجل فتح دار الطالب والطالبة”.

وقالت الجمعية انه “مباشرة بعد توصل فرعها بطلب المؤازرة قام بإجراء بحث وتقصي عبر تقديم طلب عقد لقاء مع إدارة المؤسسة في شخص مديرتها، التي رفضت تقديم أي معطيات، إلا بعد ضغط أولياء المستفيدات”.

وأضافت الجمعية، وفق نص المراسلة، “ليتبين ان مديرة مؤسسة دار الطالبة بسيدي الكامل قامت بمراسلة قائد قيادة مختار دائرة بهت بتاريخ ( 18/09/2024) تفيد بإخباره ان مؤسسة الرعاية الإجتماعية دار الطالب والطالبة سيدي الكامل سجلت 27 مستفيدة خلال الموسم الدراسي الحالي 2024-2025 والعدد مرشح للوصول إلى حدود 40 مستفيدة كلهن من وضعيات إجتماعية هشة ومعوزة مهددة بالهدر المدرسي، نتيجة لبعد المسافة وحالة النقل المدرسي المزرية وعدم قدرة الأباء تأدية واجباته المالية، إضافة إلى خروج التلميدات فجرا والتحاقهم بمنازلهم في وقت متأخر، مما قد يعجل بتوقيفهم عن الدراسة كما هو الشأن بالموسم الدراسي السابق وتسجيل حوالي 10 حالات للهدر المدرسي في صفوف تلميذات، بدون نتيجة تذكر”.

كما طالبت الجمعية بـ “فتح تحقيق شفاف ومستعجل حول دواعي هذا الصراع (الجمعوي – السياسي – الشخصي) وترتيب المسؤوليات والمحاسبة، ضمانا وحماية للحق في التعليم والإستفاده من المرفق العام”.

واستنكرت المنظمة الحقوقية، “تفشي ظاهرة التجاذبات والصراعات السياسية عبر إستعمال بعض جمعيات المجتمع المدني أدوات لتجسيد الصراع للسيطرة والتحكم، يكون أبناء وبنات العالم القروي ضحية لها، في خرق سافر للحق في الإستفادة من المراكز ومؤسسات الرعاية، ما يشجع على ارتفاع نسب الهدر المدرسي خصوصا في صفوف التلميذات من الفئات الهشة في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في محاربة الهدر المدرسي ومقاربة النوع”.