مالية 2024.. لماذا تقبل الحكومة تعديلات “الباطرونا” دون غيرها؟

انتقد عدد من البرلمانيين الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المغربية مع ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، عند نقاش “مشروع قانون المالية”، من خلال الانتقائية، في قبول بعض التعديلات ورفض أخرى، أو رفضها في الغرفة الاولى وبعد ذلك القبول بها من طرف بعض الجهات في الغرفة الثانية.

وصادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء 06 دجنبر 2023.

وحظي المشروع بموافقة 45 مستشارا، مقابل معارضة 13 آخرين، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت، قبل أن يتم تمريره في قراءة ثانية بمجلس النواب، ليتم اعتماده بناء على ذلك نهائيا.

وانتقد، رئس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، منهجية تعامل الحكومة مع تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون المالية.

واستغرب بووانو وفق ما نقله موقع الحزب، من قبول الحكومة لـ 24 تعديلا من أصل 28، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2024، بعد أن كانت قد قبلت 27 تعديلا من أصل 29، تقدم به الفريق نفسه على قانون المالية سنة 2023.

واعتبر بووانو، وفق المصدر ذاته، أنه “من المفهوم أن تقبل الحكومة تعديلات مقدمة من طرف أغلبيتها في مجلس المستشارين، لكن تعاملها مع تعديلا فريق الاتحاد العام للمقاولات، يطرح أسئلة في نظره حول طبيعة الحكومة، وما إذا كانت حكومة لها أغلبية سياسية واضحة، أم حكومة رجال الاعمال فقط، رافضا حرص الحكومة على قبول تعديلات هذا الفريق بالذات، على الرغم من أن باقي المكونات تتقدم بالتعديلات نفسها”.

وعبّر بووانو، أضاف موقع الحزب، عن تفاجئه بقبول الحكومة، لتعديلات بمجلس المستشارين، سبق أن رفضتها بمجلس النواب، منها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، داعيا للتوقف عن هذه الممارسة، وحفظ المكانة الدستورية والسياسية لمجلس النواب.

كما انتقد رئيس المجموعة، التعليل الذي فسرت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تعديلات تقدمت بها لخفض الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي للخمور، ورفض كذلك قبول الحكومة لهذا التعديل، في وقت تعهدت فيه خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراءة الأولى بمجلس النواب، بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمته، وذلك بهدف تقليص استهلاك الخمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة اجتماعية وصحية.