“قادة البرلمان” يريدون معرفة “مخرجات حوار وزارة التعليم مع النقابات”

طالب برلمانيون ورؤساء فرق من الأغلبية والمعارضة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”تنوير الرأي العام” حول مخرجات جولات الحوار الذي تجريه الحكومة، مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ومعلوم أن الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، كانت قد أطلقت حوارا مع النقابات التعليمية، وكلفت لجنة (اللجنة الثلاثية للحوار) مشكلة من وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الشغل، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتتبع هذا الملف.

وخاضت النقابات التعليمية سلسلة من اللقاءات مع أعضاء اللجنة، كان أخرها اجتماع الأربعاء والخميس، مع الوزير فوزي لقجع، والذي خصص، حسب المعلومات المتوفرة، لنقاش مسألة الزيادة في أجور الأساتذة والاستاذات.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن الحكومة “تولي عناية خاصة لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره أولوية وطنية ومجتمعية”.

وأضاف، في سؤال شفوي موجه للوزير شكيب بنموسى، “وقد كانت مناسبة الاجتماع الذي تم خلال نهاية الشهر الماضي بين اللجنة الثلاثية الوزارية، وممثلي النقابات التعليمية، فرصة لتعزيز هذا التوجه الحكومي”.

وتساءل غياث، من أجل تنوير الرأي العام، “عن نتائج هذا الحوار والإجراءات المتخذة لتأمين الزمن المدرسي”.

من جهته، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، في سؤال شفوي للوزير بنموسى: “على إثر الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، نسائلكم عن مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من جهة، وتأمين الزمن المدرسي لفائدة المتمدرسين من جهة أخرى”.

وطالب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، في سؤال برلماني، بإعلام “الرأي العام الوطني بخصوص نتائج هذا الحوار الذي تتطلع إليه أسرة التعليم وعموم المواطنين”.

وتوجه، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، للوزير شكيب موسى وطالبه فتح “النقاش معه ومع الحكومة، حول مستجدات الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين في قطاع التعليم”.

وسائله حول ما يقومون به من أجل “تجاوز حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعليمية اليوم، في أفق استئناف الدروس والأنشطة التربوية في المدرسة العمومية”.

كما قالت برلمانية، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حكيمة سحاقي، في سؤال مماثل، “أثار الإعلان عن النظام الأساسي، توترات واضطرابات في صفوف رجال ونساء التعليم، مما أثر سلبا على استفادة التلاميذ من التمدرس وهدر الزمن المدرسي”.

وتساءلت سحاقي، مع وزارة التربية الوطنية “عن المخرجات والحلول من أجل تجاوز هذه الأزمة وعودة الوضع إلى حالته الطبيعية”.

وفي وقت سابق طرح برلمانيون أخرون هذه القضية للنقاش، وطالبوا بالعمل على وضع حد لـ”هدر الزمن المدراسي والبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تؤثر سلبا على شريحة عريضة من المغاربة”، منهم برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وبرلمانية الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشغيلة التعليمة تخوض منذ أكثر شهرين سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات التي بدأتها رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي أصدرته الحكومة المغربية، والذي “جمدته” فيما بعد دون أن تتمكن من وضع حد لما بات يسمى بـ”الحراك التعليمي”.