بسبب قرارات “مجنونة”.. افلاس عدد من المقاهي في المغرب

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن وضعية القطاع بالمغرب، خلال الفترة الأخيرة “تدهورت بشكل كبير”، الأمر الذي أدى إلى “ارتفع مهول لعدد الوحدات التي افلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة”.

وأفادت الجامعة، في بيان توصل به موقع “بديل”، أن التشخيص الذي قامت به “أكد أنه في مدينة فاس وحدها أغلق أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر”.

ويرى البيان ان “ما وصل اليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيلا حاصلا ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الادارات والمؤسسات والجماعات مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”.

وأشارت الجامعة إلى “إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية مجنونة أربكت القطاع في عدد من الأقاليم؛ في مدينة الدار البيضاء وخارج العقل والمنطق شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي الرباط وبقرار أكثر من مجنون رفعت عمدة المدينة رسم الاستغلال المؤقت الى أكثر من 700% “.

وذكرت الجامعة أن “اغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفوق قيمة الأصل التجاري، كان من أهم الأسبات التي أدت الى إفلاس عدد كبير من الوحدات”.

ونبهت الجامعة من “استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن الغير مخصص لها أمام أعين السلطات المحلية”، مؤكدة ان هذا الوضع “كان سببا في تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر مرة لخطورة القطاع العشوائي على الانشطة المهيكلة ببلادنا، ورغم ذلك لم تحرك السلطات المحلية ساكنا “.

وذكرت الجامعة أنه “بناء على رغبة جل المهنيين في إنهاء النشاط وعدم قدرتهم على ذلك، قرر المكتب الوطني توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة لاصدار مرسوم الافلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات”.