الـFNE: نحن غير ملزمون بالحوار

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم fne الحوار الذي تجريه اللجنة الحكومية الثلاثية للحوار، المشكلة من وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة أنها غير ملزمة بـ”ما يسمى حوارا”.

وأكدت، في بيان، أنها “لن تسمح بإنهاء وضعية الاحتقان والانفجار بقطاع التعليم في ظل فرض نظام أساسي تراجعي وتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية والاستمرار في ممارسة الإقصاء التعسفي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وللتنسيقيات المُحتجة التي تقود المعركة “.

ومعلوم أن الجامعة شاركت في عدد من الاجتماعات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، قبل أن يتم استبعادها من اللقاءات اللاحقة، عقب رفضها للتوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، والذي اعتبر مثابة الأرضية التأسيسية للنظام الأساسي الجديد.

واعتبرت الجامعة أن تجاوز الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم منذ أكثر من شهرين، بعد اصدار النظام الأساسي الجديد، “يتطلب الإرادة الحقيقية للحكومة والوزارة الوصية في التعاطي الجدي والمسؤول مع قضايا شعبنا وقضايا نساء ورجال التعليم بعيدا عن كل تسويف ولا مبالاة”.

وشددت الجامعة على ملحاحية “إسقاط مرسوم النظام الأساسي والتعجيل بحل كل الملفات العالقة التي عمرت لسنوات وإرجاع كل المبالغ المالية المنهوبة من أجور المضربين والإدماج الحقيقي والفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ولمربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التمييز والحكرة واحترام الحريات النقابية”.

وفي وقت سابق، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي تنتمي له الجامعة، على تنظيم ثلاث مسيرات إحتجاجية، بكل من طنجة، مراكش وفاس، يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، وهو اليوم الذي يصادف موعد الاجتماع القادم للنقابات التعليمية مع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ودعا التنسيق المشكل من 25 تنسيقية بالإضافة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne، في بيان، إلى خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام 05 و 06 و07 و 08 دجنبر الجاري، وذلك تزامنا مع أيام العطلة البينية.

وقال البيان، “عوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة في استهتار مقصود على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقد لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ والتلميذات، مما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تبجحت بها الوزارة الوصية في كل اطلالة إعلامية لها”.

واستنكر التنسيق لجوء الوزارة لما أسماه بـ”الحلول الترقيعية”، منتقدا “فسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي”.

وأدان، ما اعتبرها “سرقات موصوفة من أجور رجال ونساء التعليم”، وتشبث بـ”ضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.

وردا على الحوار الذي تجريه الحكومة مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أعرب التنسيق عن “رفضه القاطع لمخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر المنصرم، كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنيهم”.

ومعلوم أن الشغيلة التعليمية تخوض احتجاجات وإضرابات متواصلة منذ بداية أكتوبر الماضي، رفضا للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أعلنت الحكومة على “تجميده”، دون أن تتمكن من وضع حد للأزمة التي خلقها هذا المرسوم.