هل تدفع المقاطعة شركات “متهمة بدعم إسرائيل” لمغادرة المغرب؟

احتفى دعاة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل في المغرب بعزم علامتين تجاريتين عالميتين، وهما “إتش آند إم” و”ستاربكس”، الانسحاب من السوق المغربية منتصف الشهر الجاري.

ورأى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الانسحاب نتيجة لحملة المقاطعة، التي انطلقت منذ أسابيع وشملت عددا من العلامات التجارية العالمية المساندة لإسرائيل في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي التي خلفت أزيد من 15 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتناقلت وسائل إعلام مغربية خلال الأيام الأخيرة الخبر، وربطت ذلك بحملة المقاطعة الشعبية التي أطلقها نشطاء مناهضون للحرب على غزة.

صعوبات مالية وإخلاء

وتم إخلاء أحد طوابق متجر العلامة التجارية المتخصصة في الملابس الجاهزة “إتش آند إم” بالرباط، حسب الكثير من الشهادات، وعرض البضائع في طابق واحد.

وأوضحت مصادر عمالية من محل لهذه العلامة، فإن سبب الإغلاق يعود إلى صعوبات مالية ترتبط بتدبير علامتي ستارباكس و”إتش آند إم” بالمغرب، اللتين تمتلكهما المجموعة الاقتصادية الكويتية الشايع.

وأضافت المصادر أن هذا القرار مرتبط بإكراهات تتعلق بضعف جاذبية السوق المغربية بالنسبة لنشاطهما التجاري.

وقال أحد العمال إنه تم إبلاغهم قبل أسابيع بنية الشركة إغلاق فروعها في المغرب، وإنهاء التعاقد معهم قبل نهاية العام الجاري.

ودخلت شركة الشايع الاقتصادية المتخصصة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، إلى السوق المغربية عام 2011 باستثمار يقدر بنحو 40 مليون دولار، حسب بيان أصدرته حينها، حيث أطلقت 7 علامات تجارية عالمية متخصصة في الملابس والأحذية والترفيه وهي “أميركان إيجل” و”نكست” و”إتش آند إم” و”مذركير”، و”پنكبري” و”ستارباكس” ثم “بايليس”.

وفي عام 2017 رفعت المجموعة رأسمالها إلى 566 مليون درهم (56 مليون دولار) تزامنا مع عملية توسع وانتشار فروعها، غير أنه تم سحب معظم هذه العلامات تدريجيا وبقيت فقط متاجر “إتش آند إم” ومقاهي ستارباكس، وفق مصادر مغربية.

وتضيف المصادر نفسها أن المجموعة اضطرت عام 2021 إلى تخفيض رأسمالها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تلت جائحة كورونا.

وتمتلك المجموعة حاليا بالمغرب 18 فرعا لعلامة ستارباكس موزعة على مدن: الرباط 3 فروع، والدار البيضاء 10 فروع ، والقنيطرة فرع واحد، ومراكش 3، وطنجة فرع واحد. أما علامة “أتش آند إم” فلها 4 متاجر في 3 مدن، وهي: الرباط فرع واحد، ومراكش فرع واحد، والدار البيضاء فرعان.

وتجنب مسؤولو العلامات التجارية بالمغرب توضيح الأسباب الحقيقية وراء إغلاق بعض الفروع.

وفي تصريح نقله موقع “الجزيرة”، أوضح المتحدث باسم مجموعة “الشايع” أنها ملتزمة تجاه أعمالها بالمغرب.

وقال المتحدث “سنواصل تشغيل محلات إتش آند إم بالبلاد، فضلا عن مراجعة محفظتنا من العلامات التجارية باستمرار لضمان افتتاحنا المحلات المناسبة في المواقع التي تناسب زبناءنا”.

وأضاف المصدر نفسه “في الوقت الذي نواصل فيه البحث عن فرص لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات إتش آند إم، يندرج إجراء بعض التغييرات على مستوى محلاتنا في إطار جهودنا لتحقيق ذلك”، وتابع “كما أننا نواصل تشغيل جميع مقاهي ستاربكس في المغرب”.

من جهته، اعتبر منسق جبهة دعم فلسطين ومناهضة التطبيع جمال العسري أن المقاطعة الاقتصادية عجلت باتخاذ قرار إغلاق محلات هذه العلامات التجارية، وأن الشركة ستحاول التغطية على الأسباب الحقيقية للانسحاب.

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، انطلقت حملة شعبية مغربية لمقاطعة العلامات التجارية التي أعلنت دعمها لإسرائيل.

وتناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضم المتاجر والمحلات والمطاعم المعنية بالمقاطعة، داعين إلى الاستعاضة عنها بخدمات المتاجر المحلية والمنتجات الوطنية.

وكانت متاجر “كارفور” ومطاعم “ماكدونالدز” الأكثر استهدافا بالمقاطعة بعد إعلان شركاتها الأم تقديم طرود غذائية ووجبات مجانية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شركة ستاربكس التي هاجمت نقابة عمالها على خلفية نشرها بيانا تضامنيا مع فلسطين، وقد حاولت فروع هذه الشركات في المغرب مواجهة حملة المقاطعة بتقديم عروض مغرية وتخفيضات لجذب الزبائن.

وقالت “و.ر” عاملة بأحد فروع ماكدونالدز بالرباط للجزيرة إن المتجر الذي تعمل به ويوجد في أحد الأماكن الراقية بالعاصمة، كان يشهد إقبالا كبيرا من الشباب خاصة، غير أن هذا الإقبال تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية منذ اندلاع الحرب وإطلاق حملة المقاطعة في مواقع التواصل.

ما سبب الخسائر؟

واستبعد الخبير الاقتصادي محمد الجدري أن يكون قرار إغلاق فروع لـ”إتش آند إم” وستاربكس سببه حملة المقاطعة التي استهدفتهما مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم يمر على العدوان على غزة سوى عدة أسابيع ومن الصعب تقييم الآثار والأضرار المترتبة عن هذه الحملة خلال هذه المدة القصيرة.

ورجح أن يكون قرار إغلاق الفروع راجعا إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وصعوبات اقتصادية بسبب تكبد المجموعة المالكة لهذه العلامات خسائر كبيرة لمدة طويلة.

ونظمت مجموعة من الهيئات المساندة لفلسطين وقفات احتجاجية أمام متاجر كارفور ومطاعم ماكدونالدز في عدد من المدن المغربية.

ويقول جمال العسري إن برنامجهم الاحتجاجي يقوم على عدد من المرتكزات، فإلى جانب إدانة العدوان والدعوة لوقف التطبيع من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التضامنية في كل المدن المغربية، أطلقت الجبهة وعدد من الهيئات المدنية حملة للمقاطعة الاقتصادية للشركات العالمية التي أعلنت دعمها “للكيان الصهيوني”.

وأوضح العسري أن المغاربة نظموا وقفات أمام هذه المطاعم والمتاجر في كل من مدن سلا والمحمدية والدار البيضاء وأكادير وبني ملال ومكناس ومراكش وطنجة.

وأضاف أن جبهة دعم فلسطين ومناهضة التطبيع قررت في اجتماعها الأخير تصعيد حملة المقاطعة الاقتصادية في الفترة ما بين 10 و20 دجنبر الحالي، لافتا إلى إطلاق حملة لإلغاء العقد الذي يربط شركة الملابس الرياضية “بوما” بالمنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال “لا يعقل أن يعلن لاعبو المنتخب الوطني تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عقب المباريات التي يخوضونها، في حين يرتدون ملابس وأحذية شركة تعلن دعمها ومساندتها للكيان الصهيوني”.

ويرى المتحدث أن المقاطعة الاقتصادية هي من الطرق المهمة لدعم الشعب الفلسطيني، وأكد أن تأثير هذه الحملة يظهر واضحا من خلال مقارنة حجم الإقبال على المحلات والمتاجر المعنية بالمقاطعة ما قبل 7 أكتوبر الماضي وما بعدها.

ولفت المتحدث إلى أن المقاطعة ليس سلاحا جديدا بالنسبة للمغاربة، إذ إنهم يقاطعون عددا من العلامات التجارية الأميركية منذ سنوات بسبب الدعم المعلن لإسرائيل، وقد أثبت هذا السلاح فعاليته، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة