الاشتراكي الموحد يرفض “شكل النقود الجديدة”

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه و”سخطه الشديد بسبب اقصاء الأمازيغية من الأوراق والقطع النقدية الجديدة”، والتي أصدرها بنك المغرب مؤخرا.

واعتبر فرع الحزب في ايت باها، أن المرسومين المؤطرين لعملية الإصدار الأخيرة، بالإضافة إلى مقرر والي بنك المغرب، هي “إجراءات تمييزية تكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية للبلد”.

واستنكر، في بيان أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، ما اسماه بـ”التغييب المقصود للأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف قرن”، مؤكدا أن ذلك يعتبر “اقصاء وضربا صارخا لروح ومضمون الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية مكون هوياتي ولغة رسمية للمغرب”.

وطالب بـ”ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، حيث لايمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه، في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة ولا سيما المادة 22 منه من الباب السادس”.

وأكد على ضرورة “استدراك إدراج اللغة الامازيغية والتقويم الأمازيغي في القطع النقدية والأوراق البنكية كباقي التقويمات الرسمية بالبلد”.