“الصحافة”.. مراسيم الحكومة تواصل “إغضاب الجميع”

إن اية محاولة لوضع عنوان عريض للمرحلة الحالية التي تمر بها الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، لن تخرج عن عنوان عريض وهو “مراسيم الحكومة تواصل تأجيج غضب المغاربة”، فبعد مرسوم التعليم، ومرسوم النظام الأساسي لموظفي الجماعات، جاء الدور هذه المرة على قطاع الصحافة، من خلال مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، في بلاغ، أنها ستناقش “مشروع المرسوم” خلال المجلس الحكومي، الذي سيعقد غدا الخميس 30 نونبر الجاري، والذي سيقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

واستباقا للمصادقة على هذا المرسوم، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفضها لهذا المشروع، وأكدت “عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية”، في مواجهة هذه الخطوة “الإنفرادية” للحكومة المغربية.

وعبرت النقابة، في بلاغ، اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، عن “استغرابها من عدم إشراكها في نقاش المشروع”، معتبرة أن هذا التغييب “يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين والعاملات فيه”.

وحذر البلاغ، من إقرار “أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والصحفيات والعاملين والعاملات في مهن الإعلام على دفعتين”.

ودعت النقابة لـ “السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين”.