القضاء “ينتصر” للجمعية المغربية ضد الداخلية

قضت المحكمة الإدارية بمراكش بـ”إلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمقاطعة كليز، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وفق بلاغ للجمعية.

وكان الفرع قد قام بتجديد مكتبه بتاريخ 17 مارس 2023، كما تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش، عبر دفاعه، بعد “رفض قائد الملحقة تسلم الملف، مما دفع الفرع إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم”.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “بديل”، أن “الحكم القضائي الصادر إعمال للمبدأ الحقوقي الاصيل المتمثل في الحرية التامة لتأسيس الجمعيات وانتصار للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، وإنذار جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة إحتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

ورغم صدور الحكم لصالح الجمعية، فقد عبرت عن خشيتها من أن “يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقه بعد تنكر السلطة الادارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي”، مشددة على “ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع وتمتيعه من وصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون”.