إدانة لـ”ضرب الأساتذة” بالقنيطرة

أدان التنسيق الميداني الوحدوي المكون من “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”تنسيقية الدكاترة” بالقنيطرة. ما اسماه بـ”جميع أشكـال الحصار والترهيــب والتعنيف”، التي وجهت بها المسيرة التعليمية بالقنيطرة يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري.

وقامت أجهزة الأمن بمدينة القنيطرة بمنع مسيرة لنساء ورجال التعليم، كانت متوجهة لوسط المدينة، حيث تم محاصرة المسيرة ومنعها من التقدم، الأمر الذي خلف مجموعة من الإصابات في صفوف المحتجين.

وتجدر الإشارة إلى ان الشغيلة التعليمية تخوض منذ شهر ونصف تقريبا احتجاجات متواصلة، في مختلف المدن المغربية، ضد مرسوم النظام الأساسي الجديد، والذي تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق بالعمل على “تجويده” استجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات.

وردا على المنع الذي تعرضت له مسيرة الأساتذة، أدان التنسيق الميداني الوحدوي بمديرية القنيطــرة، ما أسماه بـ”أساليب القمع والترهيب التي تعرض لها نساء ورجال التعليم خلال أطوار المسيرة السلمية من طرف الأجهزة الأمنية، في انتهاك سافر للحق في الاحتجاج السلمي المكفول بقوة الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وحملت التنسيقية المسؤولية كاملة للمسؤولين عن الجهاز الأمني بالإقليم “جراء كل ما لحق نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب واحتقار وتعنيف، والذي لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا”.

وأكدت على “مواصلة النضال الوحدوي للشغيلة التعليمية حتى إسقاط مرسوم نظام الذل والإهانة، والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية، وحل الملفات العالقة، وتحقيق الكرامة والإنصاف والعدالة الأجرية”.

وذكّر التنسيق الحكومة المغربية أن “حل هذه الأزمة التي أحدثها المرسوم السيء الذكر تلبية لإملاءات البنك الدولي، لن يتم إلا باستبداله بنظام عادل ومنصف يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويضمن استمرار خدمات المدرسة العمومية ويصون كرامة العاملين بها”.