اليماني: لايجوز لـ’البيجيدي’ الحديث عن المرحوقات

انتقد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، التصريحات التي أدلى بها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، بخصوص “اللجوء الى التحكيم الملكي في موضوع المحروقات”.

وقال اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، “العدالة والتنمية هو من فتح علينا باب جهنم في تحرير أسعار المحروقات”.

ومعلوم ان رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران هو الذي اتخذ القرار بتحرير سعر بيع المحروقات إبان حكومة العدالة والتنمية الأولى، دون ان يقوم بإقرار أي إجراءات مصاحبة يمكنها أن تجنب السوق الوطنية ما تشهده حاليا من “اتفاق بين الشركات المحتكرة للقطاع في تحديد أسعار البيع”.

وأضاف القيادي ضمن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “أخلاقيا لا يجوز لهذا الحزب الحديث في الموضوع”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الذي نودعه، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات.

ونبهت المجموعة لضرورة إضافة شركات المحروقات والاتصالات، الى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، المحدد الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.

وأكد رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، أثناء تدخل في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، على الدعوة إلى الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، مبينا أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية، غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.

وأكد بووانو أن أسعار المحروقات تطرح اشكالات كبيرة في المغرب، وأن وضعية رئيس الحكومة باعتباره فاعلا رئيسيا في سوق المحروقات، تطرح هي الأخرى اشكالا أكبر.

وانتقد بووانو عدم اقدام شركة المحروقات الوطنية، على اي مبادرة للمساهمة في خفض الأسعار في محطات التوزيع، أسوة بشركات المحروقات في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال.

وسجل رئيس المجموعة، عرقلة العديد من المبادرات البرلمانية المتعلقة بموضوع المحروقات، متسائلا عما اذا كان ضروريا اللجوء للتحكيم الملكي في هذه القضية.