“ثورة” الاساتذة على قيادة الجامعة الوطنية للتعليم

خلف القرار الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “بخصوص معركة اسقاط النظام الأساسي الجديد”، ما يمكن ان نسميه “ثورة الاساتذة والاستاذات ضد قيادتهم الوطنية”.

وكانت الجامعة قد دعت منخرطيها، مساء أمس الخميس 9 نونبر الجاري، إلى وقف الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها نساء ورجال التعليم، والرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي انطلقت منذ أكثر من شهر، وتوجت بتنظيم أكبر مسيرة تعليمية في تاريخ المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وطالبت الجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، بـ”إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن (..) وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى أن تكون في مستوى الانتظارات”.

ومعلوم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد باشر بداية الأسبوع المنصرم مفاوضاته مع 4 من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، (ضمنها الجامعة)، وتعهد أمامهم بـ”تجويد النظام الأساسي”، الأمر الذي فسر من طرف النقابات على أنه خطوة في اتجاه “تعديل البنود المرفوضة من هذا النظام”.

وفي تعليقات متفرقة على بيان جامعة الاتحاد المغربي للشغل، عبر بعض المنخرطين والمنخرطات، على مواقع التواصل الاجتماعي، على رفضهم لهذا التوجه، وتحدثوا على استعدادهم لمغادرة الجامعة، وقالت إحداهن: “هذا القرار لا يلزمني وأنا بريئة منه ومن أصحابه، وهو يعني انهاء ارتباطي بالنقابة”.

وفي اولى التفاعلات التنظيمية، رفض المكتب الإقليمي للجامعة ببولمان هذا القرار، في بلاغ، مؤكدا على استمراره في الاشكال الاحتجاجية إلى غاية اسقاط النظام الأساسي الجديد.

وفي نفس السياق، أكد المكتب الإقليمي للجامعة بمولاي يعقوب على “اصطفافه الى جانب شغيلة القطاع”، ضد قرار قيادته الوطنية، عبر بلاغ، مشددا على أن “حسن النية وأعمال العقل يجب ان تترجمه الوزارة بسحب النظام الأساسي”، وليس عبر وقف احتجاجات الاساتذة.

وعلى نفس المنوال سار فرعي النقابة التعليمية الأكثر تمثيلية في المغرب، بأصيلة وسوق اربعاء الغرب، كما تؤكد المؤشرات الاولية ان موجة الغضب ستتصاعد في الساعات القادمة، للضغط على القيادة للتراجع على هذا الموقف.