مشروع قانون المالية.. هذه هي الأرقام التي تقترحها الحكومة

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضحت المذكرة المنشورة، أنه يضاف إلى هذه الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم. والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية 2023، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2023 الأمر بأدائها، والتي تقدر بـ12 مليار درهم.

وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 279,42 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 3,06 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وتتوزع هذه النفقات على الموظفين بحصة 57,84 في المائة، والمعدات والنفقات المختلفة (25,47 في المائة)، والتكاليف المشتركة (12,46 في المئة)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (3,44 في المائة)، والنفقات الطارئة (0,79 في المائة).

كما أوردت المذكرة أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، مشيرة إلى أن تحملات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليار درهم، وتلك المتعلقة بالدين الداخلي 27,97 مليار درهم.

من جانبها، بلغت النفقات المتوقعة برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أزيد من 2,03 مليار درهم لسنة 2024، من بينها 1,75 مليار درهم على شكل نفقات الاستغلال و286,3 نفقات الاستثمار.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغ سقف تحملاتها 138,1 مليار درهم، بما في ذلك 126,5 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و10,8 مليار درهم لحسابات النفقات من المخصصات و809 مليون درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.

من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المسجلة في سنة 2024 برسم استهلاك الدين العمومي حوالي 62,4 مليار درهم، متوزعة بين الدين الخارجي (18,87 مليار درهم) والدين الداخلي (45,53 مليار درهم).