ترشح أستاذ متهم بـ”ممارسات لا أخلاقية” للعمادة يغضب هيئة حقوقية

عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن “غضبها” بسبب ترشح أحد أساتذة التعليم العالي، لمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وطالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، بالتدخل والتحقيق في الموضوع.

وذكرت الهيئة، وفق بلاغ توصل به موقع “بديل”، أنها تمكنت من معلومات وصفتها بـ”الخطيرة” تفيد ترشح أحد أساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير لاجتياز مباراة منصب عميد الكلية بذات المؤسسة، “بالرغم من كونه موضوع العديد من الشكايات والتظلمات والبيانات النقابية والحقوقية بالجهة وذلك بسبب ممارساته اللاأخلاقية”.

وذكر البلاغ أن الشكايات التي تلاحق الأستاذ جاءت على اثر “إشرافه على الطلبة لاسيما المسجلين في سلك الماستر أو الدكتوراه، من خلال اعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية والمال واستغلال النفوذ مقابل التسجيل والنجاح، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم الذي ينص عليه دستور المملكة”.

وفي نفس السياق، اتهمت الهيئة الأستاذ المعني بـ”تبديد المال العام، في خرق سافر للضوابط القانونية والبيداغوجية المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي”.

وطالبت الهيئة الوزير عبد اللطيف ميراوي بـ “تفعيل جميع صلاحياته من أجل تطبيق القانون ومكافحة الفساد، والتعجيل بفتح بحث جدي في شأن ما ارتكبه هذا الأستاذ من مخالفات وجرائم موجبة لاستبعاد ملف ترشيحه وعرض ملفه على المجلس التأديبي بشكل فوري”.

وأكدت الهيئة استعدادها لتقديم أي توضيحات معززة للمعطيات التي أوردتها في البلاغ.