هل يحق للحكومة رفع شعار “محاربة الفساد”؟

اعتبرت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، أن من أسمتها بـ”حكومة زواج المال بالسلطة”، لا يمكنها أن ترفع شعار محاربة الفساد كما قامت به الحكومة السابقة، ولا يمكن أن تنخرط في تخليق الحياة العامة والدليل هو رفض الوزير “وهبي” غير المبرر إدراج تجريم الإثراء غير المشروع ضمن مجموعة القانون الجنائي.

وأكدت بوجة، وفق تصريح نقله موقع الحزب، أن ممثلي العدالة والتنمية بالمؤسسة التشريعية تقدموا بمجموعة من المقترحات لتجويد القانون الجنائي في إطار مناقشة مشروع العقوبات البديلة، وقالت: “إلا أن أغلبها قوبل بالرفض”، واستشهدت في هذا الصدد، بمقترح سحب جواز السفر ورخصة السياقة لمدة محددة، لكن الوزير، تضيف بوجة، “رفض هذا المقترح على أساس أن هذه حقوق شخصية”.

وانتقدت البرلمانية، حسب المصدر ذاته، المقاربة التي تتم بها مناقشة مشروع القانون الجنائي، وقالت “الوزير وهبي قال سآتي بمجموعة القانون الجنائي بمقاربة شمولية لا تحتمل التجزيء، لكن اليوم الجواب أمامنا، نحن اليوم أما جُزيء بسيط”.

وشددت على أن كل ما قامت به الأحزاب عموما سواء في الأغلبية أو المعارضة في حق القانون الجنائي هدر للزمن التشريعي، مبرزة أن لهذا التعطيل كلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي، مستشهدة بالمؤسسات السجنية والمعاناة التي تعيشها في ظل الاكتظاظ، وتقارير مندوبية السجون التي تحدثت عن 100 ألف سجين بالإضافة إلى معضلة الاعتقال الاحتياطي، وحالة العود التي تعد وضعية نشازا بحسبها، بالإضافة إلى الأعطاب التي تعانيها المؤسسات السجنية لا على مستوى قلة الموارد البشرية أو مؤهلات هذه الموارد.

وبالنسبة لشراء أيام الحبس، قالت المتحدثة ذاتها، إننا كمجموعة نيابية لسنا ضد هذا المقترح، ولكن الشكل الذي تم به والمسرحية التي شهدناها كيف أن مجلس الحكومة رفض هذه النقطة، وصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة دون عقوبة “شراء أيام السجن”، وتأتي اليوم الأغلبية وتحيلها على مجلس النواب من خلال التقدم بتعديل.