الغلوسي “ينتقد” منع برلمانيين من حضور “افتتاح الدورة”

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، خطوة منع عدد من البرلمانيين، المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية غد الجمعة “خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، لكنها تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى”.

وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، “هذه الخطوة مهمة لكنها غير كافية من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة”.

ويرى الناشط الحقوقي، أن الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيين يجب أن “تتحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وأكد الغلوسي على ضرورة “وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش”.

وشدد المحامي بهيئة مراكش على أن “القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي”.

وأوضح أنه “من غير المقبول أن تستغرق ملفات فساد وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها”.

وقدم الغلوسي مجموعة من الأمثلة على تلك الملفات التي عمرت لسنوات في ردهات المحاكم “ومنها: ملف كازينو السعدي، ملف تبديد ونهب املاك الدولة بجهة مراكش آسفي، ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، ملف جماعة بني ملال، ملف معارض الجديدة، ملف بلدية كلميم، ملف جماعة العيون المرسى، ملف الجامعة الملكية للشطرنج، ملف تذاكر المونديال …الخ”.

وأوضح أن هذا التأخر هو “هدر للزمن القضائي وتقويض للعدالة والقانون، ما يعمق سوء الفهم والثقة بين المجتمع والسلطة القضائية”.