الجمعية “تنتفض” بسبب “التدخلات الرسمية لمواجهة أثار الزلزال”

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة عن مجموعة من “الخروقات والاختلالات” التي شابت عمليات التدخل التي قامت بها السلطات المختصة في مواجهة أثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر الماضي، وخلف حوالي 3000 قتيل.

واستنكرت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “بديل”، ما اعتبرت انها “ممارسات غير مقبولة” لبعض رجال السلطة واعوانهم أثناء تعاملهم مع ضحايا كارثة الزلزال خاصة أثناء عملية الإحصاء أو الايواء.

وبخصوص عمليات إحصاء السكان والمنازل المتضررة، طالبت الجمعية باعتماد النزاهة في هذه العملية وأن “تتم بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة وفي احترام للمساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية”.

وأكد الهيئة الحقوقية ان الإحصاء يجب أن يشمل المواطنات والمواطنين المتضرّرين، مع تحديد كل الأضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضرّرة كليا أو جزئيا.

وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع بإزالة الرّكام المتراكم خاصة بأحياء المدينة العتيقة لمراكش وهدم المنازل التي تشكّل خطرا على السلامة والأمان، وتهيئ الشروط لإعادة البناء.

وعلاقة بظروف إيواء المتضررين من الزلزال، طالبت الجمعية بتحسينها والاسراع بإيجاد حلول للسكن وإعادة الإسكان بالنسبة لكل المتضررين، “بما فيهم الذين كانوا يسكنون على سبيل الكراء أو الرهن، وتمكين الحرفيين من المتضرّرين من محلات لممارسة مهنتهم وكسب قوت عيش أسرهم”.