العدالة والتنمية تنتقد وهبي بسبب “قانون شراء السجن”

اعتبرت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة المغربية، من خلال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص قانون “شراء أيام السجن”، هي “مقاربة بئيسة ونشاز وخاطئة”.

وقالت بوجة، ضمن تصريح نقله موقع الحزب، “لقد سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أكد خلال مناقشة الجزء الثاني لقانون المالية لسنة 2022، أنه لن يجزئ مجموعة القانون الجنائي وسيقدمها للبرلمان وفق تصور شمولي متكامل، غير أن ما من ذلك وقع إذ يتم اليوم مناقشة المشروع بشكل تجزيئي”.

وعلاقة بمصادقة لجنة العدل والتشريع، يوم الأربعاء الماضي، 4 أكتوبر الجاري، على ما يُعرف بقانون ”شراء أيام السجن”، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما تقوم به هذه الحكومة اليوم هو “ضحك على ذقون المغاربة ومسرحية رديئة الإخراج، خاصة وأنه سبق لمجلس الحكومة أن رفض هذه النقطة، وصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة دون عقوبة “شراء أيام السجن”.

وأضافت: وبعد هذا القرار تأتي اليوم أحزاب الأغلبية ذاتها لإعادة إحيائها من خلال التقدم بتعديل”، قبل أن تضيف أنه في الوقت الذي انشغل فيه المغاربة بالزلزال ومدونة الأسرة والنظام الأساسي للتعليم يتم تمرير مثل هذه القوانين، حتى لا يستطيع المواطن تتبع ما يقع”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت بوجة، أن شروط الغرامة اليومية أو شراء أيام السجن لم تنضج بعد وليست واضحة، مشددة على أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تراعى فيه حقوق الضحايا وشروط المحاكمة العادلة والمساواة وجبر الضرر للمتضررين من الضحايا.

وأوضحت بوجة، حسب نفس المصدر، أن الغرامة المالية من حيث المبدأ “يمكن إذا تم تقنينها، ووضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص ولا تجعل الاستفادة مقصورة على الأثرياء.. فمبدئيا لسنا ضدها ولكن اليوم ما هي الضمانات الكفيلة التي تجعل هذه المحاكمة فيها شروط المحاكمة العادلة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجناة، وتجبر ضرر الضحايا”، وبالتالي سنصير أمام واقع “خمس نجوم” لمن يملك القدرة على الأداء والسجن للفقراء فقظ.