وضع البرلماني البوصيري رهن الحراسة النظرية

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وضع البرلماني عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس، والذي سبق له أن وضع استقالته من مجلس مدينة فاس تحت الحراسة النظرية.

وجاء هذا القرار، حسب المصدر ذاته، بعد الاستماع للبوصيري رفقة أشخاص آخرين، أمس الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.

واعتبر الغلوسي أن وضع البوصيري رهن الحراسة النظرية “هو قرار إيجابي يتجاوب مع تطلعات المجتمع وانتظاراته في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومن المرتقب أن يتم تقديمهم أمام الوكيل العام لإتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون، وقال الغلوسي: “نأمل أن يتخذ الوكيل العام للملك، أيضا، قرارا بحجز ممتلكات المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، لأن بعضهم ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش وتركوا مدينة فاس تواجه الإهمال والتهميش والفقر”.

وأضاف: “كما نتمنى أن يكون البحث شاملا وعميقا، وأن لا يستثني أحدا في إطار سمو القانون وسواسية الناس أمامه بما في ذلك، رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار باعتباره آمرًا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة”.