“لجنة التشريع” تُوافق على “شراء العقوبات السجنية”

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على التعديلات المقدمة بخصوص مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يتيح للمحكومين بعقوبات صغيرة شراء مدة السجن.

وفي وقت سابق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجنائي سيضمّنه نصوصا، في إطار العقوبات البديلة، ترمي إلى تمكين المُدانين من “شراء أيام السجن”.

وجاء ذلك في كلمة للوزير على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط.

وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي خلفه هذا الإجراء، إلا أن وهبي يصر على تمريره، معتبرا أنه سيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء سيراعي المستوى المادي ودخل المدانين بالعقوبة السجنية حسب مدة هذه الأخيرة.

وأوضح أن “شراء أيام السجن” ستكون لمرة واحدة فقط، مبرزا أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان، فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما”.

ونبّه إلى أن “الشخص المستفيد من العقوبة البديلة، سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى رغم دفع ثمنها، إذا أخل بالتزاماته، لأن المال يذهب للدولة”.

وقال إن بعض “المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين”.