أرباب المقاهي يطالبون أخنوش بـ”إلغاء غرامات تأخير أداء الديون”

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود 31 غشت الجاري، بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري “.

وجاء هذا الملتمس، حسب مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، “بناء على توصل عدد من كبير من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة بذعائر كبيرة وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق بكثير قدرتهم، بل أحيانا فاقت قيمة الأصل التجاري، وبناء على الحجز الذي عم حسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم مما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد كبير منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم”.

وقالت الجمعية حسب المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، ان هذا الطلب يأتي “بناء على ما عاشه ويعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 والتي أدت الى إفلاسات مخيفة لعدد من وحدات هذا القطاع”.

وذكرت المراسلة، أن “القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020 القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022 تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل ب 50 % من الطاقة الاستيعابية مما استحال معها آداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم”.

وأفادت الجمعية بأن “عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و 2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الاغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة، بل الأكثر من ذلك، حتى في شهر رمضان 2021 الذي أصدرت فيه الحكومة قرار الاغلاق الليلي فرض على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل اليومية خلال هذا الشهر “.

وأكدت الجمعية أن “عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم الى الادارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالادارات المركزية”.

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة بـ”إعادة النظر في نتائج عملية المراقبة للفترة الممتدة بين 2020 و 2021″.