“أصحاب محطات الوقود” يحملون المسؤولية لـ”الوزارة”

في سابقة هي الأولى من نوعها بعد تحرير قطاع المحروقات منذ 2015 عرفت أسعار الغازوال والبنزين أربع زيادات متتالية في ظرف شهر، خلافا لما كان معمولا به في السابق، حيث كان يتم تحديد سعر البيع مرة كل 15 يوما، الأمر الذي دفع أصحاب محطات الوقود لـ”التبرؤ من هذه الزيادات وإخلاء مسؤوليتهم عنها”.

في هذا السياق قال رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم: “ككل مرة لابد من التأكيد على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم، من بعيد أو قريب، بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.

وأضاف زريكم، في تصريح توصل به موقع “بديل”: “ارتباطا بالموضوع لابد من الإشارة أن الجامعة راسلت عدة مرات مجلس المنافسة وطالبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”.

واعتبرت الجامعة، حسب نفس المتحدث، أن “تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”، موضحة أنها راسلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهتها خلال اللقاءات السابقة لـ”خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”، حسب تعبير زريكم.

وتابع رئيس جامعة ارباب المحطات: “هنا اجدد ندائي للوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات النقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين”.

وطالب زريكم بـ”إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين”، وأوضح أنه “منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار”.

وأكد الرئيس، “نحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.