أحمد الريسوني يكتب: الاعتقال الاحتياطي.. أو ضحايا النيابة العامة

تذكرت هذا اليوم واقعةً وقعت لي قبل أربعين عاما أو تزيد.
كنت يومها موظفا أعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، بصفة محرر قضائي. وكان رجال الشرطة أو الدرك إذا أتوا بأحد الأظناء يتم إدخاله أولاً إلى نائب وكيل الملك في مكتبه، فيستنطقه ببضع جمل عما هو منسوب إليه، ثم يكتب التهمة على وجه الملف، ورقم الفصل المتضمن لها في القانون الجنائي، ثم يكتب تصريح المتهم بالاعتراف أو بالإنكار، ثم يرسل إلي الشخص المعني وملفه لكي أكمل الباقي وأوقع محضر الاستنطاق، ثم أعيده إلى نائب وكيل الملك ليوقعه، ثم يؤخذ المعني بالأمر إلى السجن. وفي بعض الحالات يفرج عنه.

وفي إحدى المرات أحال علي نائب وكيل الملك أحد الأظناء مع ملفه، وقد كتب عليه أنه: اعترف بالمنسوب إليه، وأن التهمة هي الاغتصاب…

سألت المتهم: هل دخلت على هذه المرأة إلى منزلها واغتصبتها؟ فأجابني بلهجته الجبلية بما معناه: نصيبك من البلاء لا بد أن يأتيك أينما كنت. ثم سكتَ. فأعدت عليه السؤال: هل اغتصبت فلانة في بيتها؟ قال لا، وإنما هو بلاء سقط علي بالباطل. فكتبت في المحضر أنه أنكر التهمة الموجهة إليه.

لما أعاد العونُ الملفَّ إلى نائب وكيل الملك نادى علي واحتج علي بغضب، لأني سجلت إنكار المتهم، بينما هو قد اعترف أمامه بالتهمة، وأنه معترف بها كذلك في محضر الدرك الملكي! فقلت له: يا أستاذ لقد سجلت ما سمعته أنا منه. فقال لا، بل سجلْ ما سمعته أنا. فأعدت كتابة المحضر، وسجلت فيه أن المتهم أجاب بالاعتراف، لكني رفضت التوقيع عليه، فوقعه نائب وكيل الملك وحده. وأرسل المتهم إلى السجن. وللعلم فمحاضر الدرك الملكي كانت وقتذاك تكتب باللغة الفرنسية، وأهل البوادي أكثرهم أميون لا يفهمون حتى العربية، فكيف بالفرنسية!

تذكرت هذه الواقعة، بعد ما نشرت وسائل الإعلام أن الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، “وجه تعليمات صارمة إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا”.

والحقيقة أن هذا العدد من الأبرياء الذين يقضون فترات مختلفة من الاعتقال الظالم، يستدعي تحقيقا جنائيا مع الذين قرروا اعتقال الأبرياء، وليس فقط بحثا إداريا سيذهب في النهاية إلى مقبرة التحقيقات…
نحن أمام آلاف من المعتقلين الاحتياطيين الذين يستوطنون السجون لفترات تطول أو تقتصر، ثم يظهر أنهم أبرياء، وأن اعتقالهم كان ظلما.

والاعتقال الاحتياطي المنتهي بالبراءة، هو في أحسن الأحوال خطأ مهني جسيم. أما في أسوئها فهو تحكم وشطط في استعمال السلطة. وقد يكون وراء ذلك ما وراءه…

إن صفة “وكيل الملك”، أو “وكيل الدولة” تستمد مكانتها وهيبتها و”عظمتها” المخيفة عند الناس، من هذه الصلاحية الخطيرة بالذات، أي من سلطته وقدرته على أن يرسل أي مشتكى به أو أي مشتبه به إلى السجن، أو أن يفرج عنه. فكأنّه في نظر الناس يحيي ويميت.

وإذا استحضرنا طبيعة النفوس البشرية وحبَّها للتسلط والتحكم والنفوذ والأمر والنهي، إلا من رحم الله.

وإذا استحضرنا ما يعرفه الجميع من تفشي الرشوة والمحسوبية والتدخلات والوساطات.

إذا استحضرنا هذا وذاك: عرفنا لماذا بعض ممثلي النيابة العامة يكونون متعطشين للأمر بالاعتقال والإيداع في السجن، ولماذا تسجل التقارير زيادة مطردة في أعداد المعتقلين الاحتياطيين، حتى إنهم أصبحوا يشكلون ما بين ثلاثين وأربعين بالمائة من مجمل ساكنة السجون.
والذي يثار الآن هو الظلم المحقق للمعتقلين المحكوم عليهم في النهاية بالبراءة فقط.

ولكن هذا الظلم – المحقق بحكم القضاء- يصيب أيضا حتى المدانين المحكوم عليهم بعقوبة سجنية أقل من التي قضوها ما بين الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية.

ويصيب كذلك المعتقلين المحكوم عليهم بحبس موقوف التنفيذ.
وكذلك المحكوم عليهم بالغرامة فقط.
فهؤلاء جميعا يكونون قد قضوا فترات من السجن الظالم، باعتراف القضاء نفسه.
وتترتب على جميع هؤلاء المعتقلين، ضحايا النيابة العامة، أضرار جسيمة في سمعتهم وصحتهم ومهنتهم ودراستهم وأُسرهم… فمن يجبر هذه الأضرار؟ وهل هي قابلة للجبر أصلا؟
والعجيب في الأمر هو أن المحرك الأول للمسؤولين القضائيين للنظر في هذه الكارثة ليس هو الظلم الذي يَحيق بآلاف الناس سنويا، بل هو الاكتظاظ الشديد الذي أصبحت تضجُّ به السجون والعاملون فيها، والكلفة الثقيلة التي تتحملها الدولة في ذلك!!
فمن هنا جاء البحث عن السبب وعن الحل، فاكتشفوا أن الاعتقال الاحتياطي مرتفع جدا، فوجب تقليصه، تخفيفا على السجون …