“مرصد السجون”: نحن بحاجة لسياسة “بديلة” لتجاوز وضعية الاكتظاظ

على خلفية النقاش الذي أثير مؤخرا، حول وضعية السجون بالمغرب، وحالة الاكتظاظ الكبير التي تعاني منها، أكد المرصد المغربي للسجون، أن المغرب بحاجة “لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”.

وقبل أيام، اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون من حالة الاكتظاظان التي تعرفها السجون المغربية، وطالبت بترشيد عملية الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي اعتبره “نادي قضاة المغرب” تدخلا في شؤون القضاة وطالب المندوبية بالكف عن ذلك، والاشتغال في حدود اختصاصاتها.

من جهته، يرى المرصد، وفق بلاغ، أن “الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات…، فأصبح ظاهرة تميز واقع السجون”.

وتابع: “الاكتظاظ ظاهرة أثارت نقاشا قويا بالبرلمان، وبالمؤسسات الوطنية الحقوقية، وبالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، ولدى المؤسسات الدولية ولدى المرصد المغربي للسجون بالأولوية، لأنها الظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.

وعبر المرصد عن تفهمه للبلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، لكن المطروح اليوم، حسبه، “ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم”.

ودعا المرصد إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، معتبرا ان “الحالة خطيرة ومخيفة”.

وطالب المرصد بـ”تأسيس ‘لجنة وطنية للرصد والإنقاذ’ من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء”.

وأكد على ضرورة “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق”.

ونبه إلى أهمية “إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ”.

ولتجاوز الوضع الراهن، دعا المرصد إلى “الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، والتي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”.