محامو الفيدرالية ينتقدون الحكومة بسبب امتحان المحاماة

قال قطاع المحامين لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الفضيحة التي فجّرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من خروقات، أبانت عن تظافر رموز الفساد في حقل العدالة ببلادنا وكشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري”.

وأضاف القطاع، ضمن بيان، عقب انعقاد مجلسه الوطني، أنه “ساد مرة أخرى الإفلات من العقاب لمن تورط في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

ويرى المحامون الفيدراليون أن “الطريقة التي دبر بها هذا التباري، ينذر بالانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا مما هي عليه اليوم”، وفقا لتعبير البيان.

وقال أصحاب البيان إنهم “يتوقون إلى تحسين شروط ممارستهم لمهنتهم، من خلال إجراء تعديل على قانون المهنة بما يرسخ مبدأ احتكارهم، دون سواهم، لجميع طرق فض المنازعات سواء بالتقاضي أو الوساطة أو التحكيم”.

وأضاف أن “التوجه الرسمي للتحالف الحكومي، يراهن دوما في مخططاته على المحاماة لامتصاص البطالة من صفوف خريجي الجامعات دون الاكتراث بما يعانيه ممارسوها من تداعيات لانتشار السمسرة والفساد وتغاضي النيابة العامة عما تباشره جهات غريبة عن المحاماة، من مساطر قضائية تتم الاستجابة لها دون ردع مذكور”.

وفي سيّاق متصل، ينتقد عدد من المتتبعين وخرجي كليات الحقوق “رغبة احتكار المهنة وتوريثها للأبناء والمقربين”، مبرزين أن المهنة باعتبارها حرة، يجب أن تكون مفتوحة لكل أبناء الشعب الذين تتوفّر فيهم الشروط، قصد خلق مجتمع يسود فيه القانون.