“الغلاء”.. أكثر من 44 في المائة من الأسر المغربية لجأت للديون

أظهر بحث رسمي أن أكثر من 44 بالمائة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من سنة 2023.

جاء ذلك، بحسب بحث صادر اليوم الإثنين 17 يوليوز الجاري، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب.

وقال البيان إن 53.4 بالمائة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين صرح 44 بالمائة من الأسر، أنهم يلجأون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.6 بالمئة.

وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال السنة الجارية بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا.

واعتبر البحث أن “87.3 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ بينما وجد نحو 78.8 بالمائة من الأسر في الربع الأول 2022، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.

ولفت البحث إلى أن 85.3 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهرا المقبلة؛ بينما 53.4 بالمائة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8 بالمائة خلال أبريل الماضي، مقارنة مع 8.2 بالمائة في مارس السابق له، رغم استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بصدارة الطاقة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان بوقت سابق من يوليوز الجاري، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.

وخلال مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمائة، صعودا من 2.5 بالمائة، في محاولة لوقف التضخم المرتفع.