التامني تسائل لفتيت حول “التضييق على محاربي الفساد”

انتقدت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، ما أسمته بـ”مواصلة السلطات المغربية تضييقها الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام”.

وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت: “في الوقت الذي استبشرت ‘التنظيمات المحاربة للفساد’ خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات، ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتستّر فيها قرار المنع غير المعلن”.

وأضافت: “بعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ’التضييق’ على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي والتي كانت تعتزم تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته)”.

وأكدت التامني أن هذه الندوة، جاءت في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري وعدم الإفلات من العقاب، “وهي المبادرة التي أطلقها الحزب إيمانًا منه بضرورة مكافحة الفساد وتخليق الحياة السياسية حرصا على المصلحة العامة للوطن”.

وتابعت البرلمانية المعارضة، “يأتي هذا المنع، بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية”.

وشددت التامني على أن “التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، هو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية”.

وطالبت البرلمانية بتوضيح “التدابير والإجراءات التي يعتزم اتخاذها للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا”.