رابطة حقوقية تنتقد الحكومة بسبب الأرامل

انتقدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” تعاطي الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، مع ملف الأرامل، معتبرة أنها “لم تعط لملف الأرامل غير حاضنات الاهتمام اللازم”.

ورفضت الرابطة، في بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، “عدم إتاحة الحكومة لهذه الفئة المعلومات والتوجيه والإرشاد بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية، والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب بل وحتى الاستفادة من برامج اجتماعية كبرنامج مدن بدون صفيح، كما أن الحكومة المغربية لم تفكر في برنامج واحد يهدف إلى تمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعائلتهن”.

وأكدت الرابطة، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للأرامل والذي يصادف 23 يونيو من كل سنة، على ضرورة “اتخاذ الحكومة لإجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل”.

وطالبت الرابطة بـ”تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، والصحة وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن الحكومة مطالبة بصرف دعم لهذه الفئة يصل للحد الأدنى للأجر “خصوصا أن هناك نساء أرامل وضعياتهن أكثر هشاشة وضعفا، وبالأخص ممن لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة معينة مما يتطلب تكاليف مزدوجة وباهظة”.

ورفضت الرابطة “التمييز بين الأرامل على أساس الإنجاب، لأن القانون المغربي المرتبط بتقديم دعم للنساء كرس تمييزا في شروط الاستفادة من الدعم بين المرأة الأرملة الحاضنة والمرأة الأرملة غير الحاضنة”.