كيف تقارب الحكومة موضوع “الحقوق والحريات”؟

ينتقد عدد من المتتبعين “تغييب” الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش مسألة الحقوق والحريات، الأمر الذي يؤثر على “حيوية المشهد السياسي المغربي ويحوّل معه أعضاء الحكومة إلى مجرد موظفين كبار يتكلفون بالتدبير اليومي فقط”.

وبالعودة إلى التصريح الحكومي نجد أن المحور الثالث يتحدث على “تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته”، إلا أن الحكومة لم تقم بأي خطوة في اتجاه تنزيل هذا الالتزام، على مدى سنتين تقريبا من ولايتها.

ويعيب مهتمون على الحكومة التي تتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عدم قدرتها على “خلق النقاش السياسي باستثناء بعض الخرجات التي يقوم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي تثير في الكثير من الأوقات سخط الرأي العام”.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وضعت أملها في الحكومة الحالية لتطوير الوضع الحقوقي في المغرب، خصوصا أنها جاءت في سياق مطبوع بـ”التراجع على عدد من المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية منذ سنوات”.

وفي هذا الإطار، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في أكتوبر 2022، إلى تعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان، “من أجل خدمة مصلحة المغرب والمغاربة، والرقي ببلادنا في اتجاه القطع مع كل الممارسات التي تضرب حق المواطنين في العيش بكرامة”.

من جهته اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، في تصريح لموقع “بديل” أن “الحكومة الحالية لا تقارب أبدا موضوع الحقوق والحريات والمواضيع السياسية”، مؤكدا أنها “حكومة تخشى من إثارة هذه المواضيع وتبتعد عنها”.

وأضاف بن عبد الله، أن الحكومة الحالية “لاتقوم بأي تصريح مرتبط بضرورة توسيع فضاء الحريات أو إصلاح الفضاء السياسي أو معالجة مسألة المساواة بين المرأة والرجل أو غير ذلك من المواضيع السياسية الشائكة التي تقتضي الإصلاح في مستويات مختلفة”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك، المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه، والمرتبطة بمشروع قانون اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، تعد مبادرة تراجعية، وتشكل انتكاسة حقيقية وتراجعا كبيرا بالنسبة للمسألة الديمقراطية في المغرب”.

وتأسف بنعبد الله عن الغياب شبه التام لأغلب الأحزاب السياسية عن طرح النقاش حول موضوع واقع الحقوق والحريات في المغرب، معتبرا أن ذلك “أمر مؤسف جدا”.