بطالة المكفوفين تُحرج وزيرة الإدماج الاجتماعي

ساءل النائب البرلماني، حسن أومريبط، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن “التدابير والإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لإيجاد حل نهائي ومُلائم لبطالة المكفوفين حاملي الشهادات بجهة سوس ماسة”، مشيرا إلى أن “عددهم محدود”.

وأبرز برلماني التقدّم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، إلى أن المكفوفين بجهة سوس – ماسة، يواجهون عددا من الصعوبات فيما يخص الاستفادة من التعليم الجامعي.

وأوضح أومريبط أن “تسقيف سن الحصول على المنحة الجامعية والتغطية الصحية في 26 سنة، يعتبر تحديا كبيرا أمام المكفوفين بخصوص متابعتهم للتعليم الجامعي، وتزداد تلك الصعوبات بفعل التملص من صرف منحة الإعاقة”.

وتابع: “إذا كان عددٌ من هؤلاء المواطنين، قد استطاعوا تجاوز هذه العراقيل، وتمكّنوا من الحصول على شهادات جامعية، فقد وجدوا أنفسهم أمام انسداد أفق التشغيل؛ إذ لا تحترم معظم الإدارات والمؤسسات العمومية المقتضى القانوني المتعلق بخصيص نسبة 07 بالمائة من المناصب لهذه الفئة، باستثناء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

قرار بنموسى

ونبّه إلى أن “تسقيف سن التوظيف في قطاعيْ التعليم والعدل في 30 سنة، يُفوِّتُ سُبل الولوج إلى الوظيفة العمومية على المكفوفين المعطلين، خصوصا أن معظمهم لا يلج الفصول الدراسية إلا بعد سن 15 سنة، بفعل الإعاقة والصعوبات الاجتماعية المرتبطة بها”.

يُذكر أن وزير التربية والتعليم الحالي شكيب بنموسى كان قد اتخذ قراراً يقضي بتسقيف سن الولوج إلى اجتياز مباريات أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، وهو ما جرّ عليه عددا من الانتقادات.

وضمن المصدر ذاته، أورد أن “المجالس المنتخبة لم تستطع إيجاد حل منصف وعادل لإشكالية تشغيل هذه الفئة، بشكل يحافظ على كرامتها وعيشها الكريم”.

وأضاف أنه “حتى الاتفاقيات المبدئية بشأن توفير مصدر رزق لهذه الفئة باءت بالفشل؛ إذ ظلت مجرد حبر على ورق، فتبخرت بالتالي وعود رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كما اختفت وعود المجلس الجماعي لأكادير في رمشة عين”.