محكمة الاستئناف تشدد العقوبة على البرلماني الفايق

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الأربعاء 21 يونيو الجاري، العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا ضد البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية ما يعرف بمافيا العقار بـ”اولاد الطيب”.

وعلى خلفية نفس القضية ضاعفت المحكمة الحكم الصادر ضد جواد الفايق (شقيق رشيد الفايق)، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، من سنتين إلى 4 سنوات حبسا نافذا.

وبالنسبة للكاتبة الخاصة لرشيد الفايق فقد أدينت بسنتين، كما تم تأييد باقي الأحكام القضائية الصادرة في حق باقي المتهمين.

يُذكر أنه تُوبع في هذا الملف، في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.