من جديد.. إضراب وطني في الجماعات الترابية

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 5 يوليوز القادم، بعد أن نظمت في السابق إضرابا يومي 14 و15 يونيو الجاري، وذلك من أجل مطالبة وزارة الداخلية باستئناف الحوار القطاعي، والذي تريده الجامعة أن يكون “منتجا وهادفا وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة”.

وطالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضمن بيان، بـ”خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات فيها”.

وأكدت النقابة على ضرورة إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بـ”أثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة”.

وشددت النقابة على ضرورة حل عدد من الملفات التي يعاني أصحابها من “الحيف” ومن ضمنها: ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ملف الكتاب الإداريون سابقا، ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا، ملف الممرضين بالقطاع، ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين، وملف التقنيين والمحررين.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والموظفات بمجموعة من الجماعات الترابية.