اليونسي: “لجنة الصحافة” ضد الاختيار الديمقراطي وتسيء لبلادنا

يتواصل النقاش، بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمؤسسة التشريعية، “وسط تساؤلات حول مدى دستورية هذه اللجنة واحترامها لمقتضيات دولة الحق والقانون ومتطلبات إقرار الحقوق والحريات كمبدإٍ غير قابل للتفاوض”.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الإتصال، محمد المهدي بنسعيد، وصادقت عليه الحكومة يوم الخميس 13 أبريل الماضي، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس الوطني للصحافة”، وستسيّر القطاع لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

ومعلوم أن المشروع خَلق حالة من الاستقطاب الشديد داخل الجسمين الصحافي والسياسي؛ إذ اعتبره عدد من الفاعلين “مناقضا لمبدإ التنظيم الذاتي الذي ينص عليه الفصل الـ28 من الدستور المغربي”.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، بجامعة الحسن الأول، عبد الحفيظ اليونسي، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن “اللجنة المؤقتة هي ضد مبدإ الاختيار الديمقراطي وتسيء لبلادنا”.

وقال اليوسفي، “السؤال المطروح اليوم ليس هو هل المشروع دستوري أو غير دستوري، بل النقاش يتمحور حول جدوائية الفعل ومدى احترامه لمبدإ مهم في الدستور المغربي ألا وهو مبدأ الاختيار الديمقراطي”.

وتابع الأستاذ الجامعي: “من الناحية الدستوري ليس هناك ما يمنع الحكومة من أن تشرِّع، لكن من حيث الفلسفة العامة لنظامنا السياسي ونظامنا الدستوري، ما قامت به الحكومة هو ضد الاختيار الديمقراطي”.

ونبّه اليوسفي  أنه “لا يمكن أن نصدر قانونا لوضعية مؤقتة”، موضحا أن الحكومة كان يمكنها أن “تتحمل مسؤوليتها الكاملة وتصدر نصا تنظيميا يدخل في إطار اختصاصاتها، وتتحمل مسؤوليتها السياسية”.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: “أما أن يتم إصدار قانون وتسخير السلطة التشريعية لإضفاء طابع الشرعية على وضع قانوني مؤقت فهذا أمر غير مفهوم”.

وأكد اليوسفي أن ما يعزز فكرة مخالفة مضمون المشروع لمبادئ الاختيار الديمقراطي “هو أن هناك توجها داخل القانون على الإبقاء على نفس المسيرين للمجلس الوطني للصحافة”.

وفي وقت سابق طالبت المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإحالة مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.

وعلى مستوى المؤسسة التشريعية عبرت أغلبية مكونات المعارض، الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية، عن رفضها لهذا المشروع وطالب بعض النواب بسحبه فورا من التداول بمرر”مخالفته الصريحة للدستور”.

وأفادت مصادر برلمانية في تصريحات سابقة لموقع “بديل” أن فرق الأغلبية البرلمانية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (فريق حزب الإتحاد الدستوري) سيصوتون لصالح هذا المشروع الذي تبناه وزير الإتصال محمد المهدي بنسعيد.

ولم يعلن الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي عن موقف واضح من هذا المشروع، لكن مصادر برلمانية متطابقة اكدت أن الحزب يدعم هذه الخطة، مؤكدة أن “تواجد الإتحادي يونس مجاهد على رأس اللجنة، حسب المشروع المقدم، هو الذي يفسر هذه الموافقة”.