“صحافيات بلا قيود”: الحكومة تحاول السيطرة على الصحافة

اعتبرت منظمة “صحافيات بلا قيود” أن مشروع القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يغذي الشكوك حول “رغبة السلطات في السيطرة على قطاع الصحافة والنشر”.

ويناقش مجلس النواب، وبعده مجلس المستشارين، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ومن المرجح أن يتم تمريره بالنظر للأغلبية العددية المريحة التي يمتلكها التحالف الحاكم.

وترى المنظمة، في تقرير، أن الحكومة كان عليها أن “تطلق حواراً بين الصحافيين والمهنيين لتحديد الإشكاليات التي يواجهها تنظيم القطاع، وإصلاحها وتطوير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حتى يكون ملائماً للدستور المغربي، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي؛ وليس إلغاء حق الصحافيين في التنظيم الذاتي لمهنتهم عبر المجلس، وإلغاء الطريقة الديمقراطية لوصول رئاسة المجلس واستبدالها بالتعيينات”.

وخلصت المنظمة، بعد إطلاعها على مشروع القانون، إلى أنه يشكل “نكسة وكارثة حقيقية يتجاوز نصوص الدستور المغربي الذي يؤكد على حق الجماعات -بما فيها النقابات والمجالس- في “التنظيم الذاتي” بطريقة ديمقراطية ومستقلة”.

ونبهت “صحافيات بلا قيود” إلى كون المشروع أعطى للجنة كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، التأديبية والتحكيمية والتأهيلية، وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان.

وشددت المنظمة على أنه “لا يستقيم أن تحل لجنة مؤقتة محل مؤسسة منتخبة لها وضعية قانونية، ولا يمكن أن يصدر عن لجنة مؤقتة: إعداد مشاريع أو مقترحات القوانين لها مساطرها القانونية وإجراءاتها”.

وأوردت المنظمة أن المشروع الذي اعتمد مبدأ “تعيين أعضاء اللجنة بالكامل”، يبعث إشارة سلبية، ويؤكد على وجود ووضع غير صحي لوضع الصحافة المغربية، السيء بالفعل.