بووانو يطلب إحالة مشروع “لجنة الصحافة” على المحكمة الدستورية

طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، بإحالة مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.

وتمت مناقشة المشروع، أمس الثلاثاء 30 ماي الجاري، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأفاد مصدر برلماني أن النقاش تميز بخلاف كبير بين مختلف المتدخلين، بين رافض لإحداث هذه الجنة على اعتبار أنها “غير دستورية”، وداعم لهذه الخطة بمبرر أنها ستخرج الجسم الصحافي من وضع الجمود التنظيمي الذي أصابه منذ مدة.

وتساءل بووانو، خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، عن سبب إصرار الحكومة على خرق الدستور في هذا الموضوع، وعن أهدافها من ذلك، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.

كما دعا رئيس المجموعة وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مشددا على أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة.

وأشار بووانو إلى أن المشكل المطروح اليوم، والمتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، له حل وعلاج في المادة 9 والمادة 54 من القانون المنظم للمجلس، مبرزا أن الحل يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار الدستور، وأن المجموعة لا يمكن أن تنخرط في مناقشة موضوع يخالف الدستور.