تسيير الصحافة.. الاتحاد الاشتراكي يصطف مع الحكومة

ذكر مصدر برلماني في إفادة لموقع “بديل” أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، “يدعم” مشروع القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، على خلاف المواقف التي عبرت عنها بقية الكتل النيابية المعارضة داخل مجلس النواب خلال نقاش هذا المشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

واعتبر المصدر ذاته، أن فريق الاتحاد الاشتراكي وجد نفسه في وضع محرج بالنظر لانتماء الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة والرئيس المقترح للجنة، يونس مجاهد، لذات الحزب، والذي يعتبر أحد الداعمين الكبار لهذه الخطة.

وفضل الحزب وفريقه البرلماني عدم إبداء أي موقف علني من هذا المشروع، الأمر الذي اعتبره البعض “محاولة لتجنب الحرج الذي وجد فيه نواب الحزب الاشتراكي أنفسهم”.

وتواصل موقع “بديل” مع عدد من قيادات الحزب داخل مجلس النواب وخارجه إلا أنهم فضلوا جميعا عدم الخوض في الموضوع.

وعقد أمس الثلاثاء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بمشاركة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث تمت مناقشة هذا المشروع في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.

ومعلوم أن المشروع خَلق حالة من الاستقطاب الشديد داخل الجسمين الصحافي والسياسي؛ إذ يعتبره عدد من الفاعلين بأنه يُناقض مبدأ التنظيم الذاتي الذي ينص عليه الفصل الـ28 من الدستور المغربي.

وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، فقد كانت أغلب فرق المعارضة البرلمانية، التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد عبرت بشكل واضح عن رفضها لهذا المشروع، معتبرة أنه مشروع “غير دستوري، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011″.

واعتبر معارضو المشروع أنه شكل من أشكال “الالتفاف الحكومي، وتدخل غير مقبول في شؤون مهنة مستقلة”، متهمين الحكومة بالعمل على “خلق صحافة على المقاس لصناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء، في مواجهة صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة”.

ومن جهة ثانية، يرى مصدر من الأغلبية الحكومية، في حديث مع موقع “بديل”، أن “برلمانيي الأحزاب المشكلة للحكومة، سيدعمون المشروع، وسيدافعون عنه، وسيعملون على تمريره”.