ادريوش: خطة تعميم الإنجليزية مهمة وتعترضها بعض الصعوبات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطة عمل لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، انطلاقا من الدخول المدرسي القادم 2024/2023، وهو القرار الذي قوبل بترحيب كبير من طرف أغلب الفاعلين التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب.

وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ضمن مذكرة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية، أنه “سعيا إلى الارتقاء بتعليم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تُدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، يشرفني إخباركم أنه قد تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل”.

وقال الباحث في سوسيولوجيا التربية، المحجوب ادريوش، في تصريح لموقع “بديل”، إن “المذكرة ترمي إلى تنزيل ما جاء به القانون الإطار، حيث تم الحديث عن التناوب اللغوي كمقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات”.

وأضاف ادريوش، يأتي هذا القرار “لتدارك التعاطي بالأفضلية مع لغة أجنبية دون أخرى رغم أن الإنجليزية علميا وأكاديميا تتفوق على اللغات الأخرى”.

ويرى الباحث التربوي أنه “من الناحية التربوية في شقيها البيداغوجي والديداكتيكي، لا يمكن للخطوة إلا أن تفيد المدرسة العمومية المغربية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص”، موضحا أن “كثيرا من الدراسات خلصت إلى أن ‘المصير التعليمي للطفل المغربي يعتمد بشكل كبير على رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتاح له’ وهذه المحددات الثلاثة حاضرة في تعلم اللغة الإنجليزية لأطفال دون آخرين ونقصد تلامذة التعليم الخصوصي وكذا أبناء طبقات لها رأسمال لابأس به في الجانبين الثقافي والاقتصادي”.

ورغم إيجابية الخطوة، ذكر ادريوش أن “الإشكال في عملية التعميم هذه يكمن في بعض الصعوبات والاكراهات التي قد تزيد من حدة اللامساواة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأجمل الباحث في سوسيولوجيا التربية هذه الإكراهات في ثلاث نقط: أولا تحدثت المذكرة عن تغطية 10 بالمئة فقط من المؤسسات التعليمة بالنسبة للأولى إعدادي و50 في المائة بالنسبة للثانية إعدادي موسم 2023/2024 لتنتقل في موسم 2024/2025 إلى 50 في المئة بالنسبة للأولى 100 في المائة بالنسبة للثانية، ليتم التعميم الشامل في موسم 2025/2026″، متسائلا: “كيف سيتم اختيار المؤسسات والتلاميذ؟ هنا قد نزيد من عدم تكافؤ الفرص بين المؤسسات من جهة، والتلاميذ من جهة أخرى، وقد تقع هجرة نحو المؤسسات التي تعتمد الإنجليزية من طرف الآباء وأولياء الأمور، كما قد يحتج آخرون عن عدم اختيار أبنائهم من أجل الاستفادة”.

والإكراه الثاني، حسب ادريوش، “يتعلق بالعنصر البشري: هل هناك ما هو كاف من الأستاذات والأساتذة المكونين لإنجاح المشروع وتنزيله، علما أنه وبحسب نتائج التوظيف الأخير لم يظهر ارتفاع كبير في عدد الموظفين للاشتغال كأساتذة للغة الإنجليزية”.

وتابع ادريوش، “الاكراه الثالث يتعلق بالتأطير والمواكبة والتتبع: فعدد مفتشي الإنجليزية قليل جدا مقارنة مع المسار المقترح”، وقال: “حتى إن تم فتح الباب السنة المقبلة لعدد كبير للتكوين في مركز تكوين المفتشين فإن الأمر سيستغرق سنتين”.