الدرك الملكي يستمع لـ 5 نُشطاء من “معتصمي آيت عميرة”

استمع الدرك الملكي، بمدينة “خميس آيت عميرة”، إقليم اشتوكة أيت باها، يوم أمس الخميس، لـ 5 نُشطاء من بين المواطنين المعتصمين أمام مقر الجماعة الترابية بالمدينة، الذين يحتجون ضد الأضرار التي تلحق مساكنهم بسبب مياه “الواد الحار”.

وقال يوسف مستور، عضو المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وأحد المعتصمين، إن الاستماع لهم جاء على خلفية شكاية لممثل السلطات المحلية، وبناء على تهم تتمثّل في “التحريض على التجمهر وعرقلة سير عمل الجماعة”.

وأوضح مستور في حديث مع موقع “بديل” أن ما تضمنته الشكاية لا وجود له على أرض الواقع، وأن المواطنين يُمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري، قصد إثارة انتباه المسؤولين، بهدف التدخل لمعالجة إشكالية المياه العادمة التي تفيض بالقرب من مساكنهم، وتلحق بهم أضرارا لا تليق بمغرب 2023.

وبتعبيره: “أنا خارج كمواطن متضرر، كايخرج ليا الماء الملوث فالروبيني.. الماء اللّي كانشربو”، مضيفا: “نحن لم نخرج للاحتجاج إلا بعدما أغلقت كل الأبواب في وجوهنا..  نحن فقط نريد إثارة الانتباه من أجل تدخل مسؤولي الدولة”.

وأبرز الناشط السياسي أن “المواطنين المحتجين لم يسبوا أحداً، ولم يعرقلوا السير ولا عمل أي مؤسسة”، مشددا على أن الوقفات الاحتجاجية تنطلق أصلا في الساعة السادسة مساءً؛ إذ تكون أبواب الجماعة مغلقة آنذاك.

جدير بالأهمية أن الفصل الـ 29 من الدستور المغربي ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي  والسياسي مضمونة”.

يُذكر أن سكان عددٍ من الدواوير بالجماعة المذكورة، يخوضون اعتصاماً مفتوحاً، منذ يوم الجمعة 5 ماي الجاري (22 يوما)، احتجاجا على “استمرار تسرب المياه العادمة إلى أحيائهم، وعلى التلوث الذي يلحق مياه الشرب”.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن المعتصمين لم يلجأوا إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلا بعدما أُغلقت الأبواب في وجوههم، واصطدامهم باللامبالاة وبأسلوب “الترقيع”.

وأوضح المواطنون المحتجون أن اللجوءَ إلى إفراغ المطامير في صهاريج متحركة، مثلاً، أبانت عن فشلها الذريع في احتواء “تدفق المياه العادمة إلى أحيائهم، وما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية”.

وكان المستشار البرلماني، خليهن الكرش، قد طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات مُستعجلة قصد إنقاذ ساكنة مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية “خميس أيت عميرة”، من أضرار المياه العادمة (مياه واد الحار).

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع إقليم اشتوكة أيت باها، ضمن مراسلة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل الإقليم بالتدخّل العاجل في الموضوع قصد إيجاد الحلول.