الخلفي: اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة “نكسة وخطوة تراجعية”

اعتبر وزير الإتصال والناطق الرسمي الأسبق، باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “نكسة وخطوة تراجعية”، كان المغرب في غنى عنها.

وقال الخلفي، خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري: “إذا تعذر إجراء الانتخابات لتجديد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، فإنه ينبغي لمندوب الحكومة، أن يمارس اختصاصاته إضافة إلى ما جاء في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف في النشاط الذي نظم تحت شعار “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أن “المادة 9 تنص على أنه إذا وقع عجز في اشتغال المجلس، نرجع للمادة 54 التي يرأسها قاض، والتي تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة عندها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات”.

ويرى الخلفي أن “الوضع الحالي تنطبق عليه المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة مادام أن مشروع القانون لم يصادق عليه بعد إضافة إلى أن عددا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة قالوا بأنهم لم يعودوا يتحملون مسؤولية تدبير المجلس”.

وخلص الوزير السابق، إلى أن القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 قدم لنا حلا للواقعة الحالية، مما يجعل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة غير مبرر، مشيرا إلى أنه لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي نحن في غنى عنه.